نگاهی به نظر حقوق مالکیت دمستز
نفع و ضرر اشخاص چگونه صورت مي گيرد
هارولد دمستز ، يكي از اقتصاددانان نهاد گراي جديد ، در سال 1967 مقاله اي را با عنوان (( به سوي يك نظريه حقوق مالكيت )) نوشت كه هم اكنون يكي از منابع اصلي رويكرد نهاد گرايي به نظريه حقوق مالكيت محسوب مي شود .
هدف دمستز در اين مقاله ،بيان اجزاي يك نظريه اقتصادي در باره حقوق مالكيت و روشي براي نگرش به مسائل مربوط به آن است . اين روش به زعم وي خود يك روش ديگر براي نگريستن به مسائل سنتي و مرسوم است . به نظر دمستز ،هنگامي كه مبادله اي در بازار صورت مي گيرد دوبسته حقوق مالكيت ميان طرفين مبادله مي شود :يك بسته از آن غالباً به يك كالا يا خدمت برمي گردد . اما در واقع ، اين ارزش حقوقي است كه ارزش كالا يا خدمت مورد مبادله را تعيين مي كند .
اقتصاددانان معمولاً با تركيب و پيدايش اجزاي اين بسته از حقوق سرو كاري ندارند . آنها بسته يا نوع حقوق مالكيت را به مثابه داده فرض مي كنند و در پي تبيين نيروهايي هستند كه قيمت و مقدار كالايي را كه اين حقوق بدان تعلق مي گيرند ،تعيين كنند .
حقوق مالكيت ،بنا به نظر دمستز ، ابزار يك جامعه است و به فرد كمك مي كند تا به انتظاراتي كه مي تواند در ارتباطش با ديگران داشته باشد ،شكل منطقي دهد . انتظارات فرد در قالب قوانين و آداب و سنن يك جامعه بيان مي گردند . دارنده حقوق اين موقعيت را در جامعه دارد كه نسبت به ديگران به شيوه خاصي رفتار كند . وي انتظار دارد ديگران در در اعمال او مداخله نكنند ، به شرطي كه اين اعمال در تعريف حقوق وي ممنوع نشده باشد . به اين معنا ، حقوق مالكيت بيان كننده حق نفع رساني يا ضرر رساني به خود يا ديگران است . حقوق مالكيت تصريح مي كند كه افراد چگونه مي توانند منتفع و يا متضرر شوند و بنابراين چه كسي بايد به چه كسي بپردازد تا فعاليتهايي كه افراد انجام مي دهند اصلاح و تعديل شود . دمستز از اين طريق ،يك ارتباطي ميان حقوق مالكيت و اثرات خارجي برقرار مي كند . اثرات خارجي ،مجموع منافع و يا هزينه هايي است كه از يك فعاليت توليد مي شود اما به توليد كننده آن پيامدها بر نمي گردد مانند هزينه سيگار كشيدن در يك جمع ،به نظر دمستز ، هيچ اثر مضر يا مفيدي براي جهان ، اثر خارجي نيست . آنچه كه يك اثر مضر يا مفيد را به يك اثر خارجي تبديل مي كند آن است كه هزينه وارد كردن يك اثر در تصميمات يك يا چند فرد ، كه با همديگر ارتباط متقابل دارند ، زيادتر از هزينه مفيد ساختن اين كار باشد .
كاركرد نخست حقوق مالكيت آن است كه انگيزه ها را به سوي دستيابي به دروني كردن بيشتري از اثرات خارجي سوق مي دهد . هرگونه هزينه يا نفعي كه به وابستگي هاي متقابل اجتماعي مربوط باشد ، يك اثر خارجي بالقوه محسوب مي شود . شرط لازم براي ايجاد اثر خارجي آن است كه هزينه يك مبادله در حقوق ميان طرفين ( دروني كردن ) از منافع حاصل از دروني بيشتر باشد . اگر اثر خارجي وجود داشته باشد برخي از هزينه ها و منافع توسط استفاده كننده منابع به حساب نمي آيد ؛ اما با مجاز شمردن مبادله ، درجه دروني كردن افزايش مي يابد .
مثالي كه دمستز مي آورد اين است كه بنگاهي كه از نيروي كار بردگان استفاده مي كند همه هزينه هاي خود را لحاظ نمي كند ؛ صاحب بنگاه تنها با پرداخت دستمزد معيني مي تواند از كاربردگان استفاده كند ، اما اگر امكان مذاكره و چانه زني وجود داشته باشد اين مسأله ديگر موضوعيت نخواهد داشت ؛ زيرا بردگان بر اساس بازده انتظاري كه در مقام انسان آزاد دارند در ازاي آزادي شان به بنگاه پيشنهاد پرداخت مبلغي معيني را مي دهند . بدين ترتيب در محاسبات بنگاه مي توان هزينه بردگي را دروني كرد . گذار از بردگي به آزادي در اروپاي فئودال ، نمونه چنين فرايندي است .
مثال ديگري كه دمستز مي آورد به سربازي اجباري مربوط مي شود ؛ ماليات دهندگان از اين كه همه هزينه هاي گرفتن كارمند براي خدمات نظامي را بپردازند ،سود مي برند . هزينه هايي كه ماليات دهنده نمي خواهد بپردازد عبارتند از مبالغ اضافي كه براي استخدام افراد داوطلب به خدمت مورد نياز است و يا مبالغي كه مشمول خدمت به ماليات دهنده مي پردازد تا معاف شود . در وافع هزينه هاي سربازي اجباري بيشتر از هزينه هاي زمان استخدام داوطلبانه و يا هزينه هاي زمان درخواست معافيت است . با سربازگيري داوطلبانه ( به تعبير و با تاكيد دمستز ، سيستم (( خريد او )) و يا با سيستم (( بگذاريم خودش را بخرد )) ، همه هزينه هاي سربازگيري به دوش ماليات دهنده منتقل مي شود .
بدين سان ، قانوني كه حق آزادي فرد را به رسميت مي شناسد ، بنگاه يا ماليات دهنده را وادار مي كند براي استفاده از خدمات وي به اندازه وي به او بپردازند تا هزينه هاي استفاده
قانوني كه حق آزادي فرد را به رسميت مي شناسد ، بنگاه يا ماليات دهنده را وادار مي كند براي استفاده از خدمات وي به اندازه وي به او بپردازند تا هزينه هاي استفاده از كار وي را پوشش دهد .
از كار وي را پوشش دهد . همين طور ، قانوني كه به بنگاه اجازه استفاده از كاربردگي را مي دهد ايجاب مي كند كه مالكان برده ها ، مبالغي را كه بردگان حاضرند در ازاي آزادي خود بپردازند حساب كنند . بنابراين ، چنين هزينه هايي در تصميمات بنگاه ها يا مردم دروني مي شود ، هر چند در دو حالت فوق ، ثروت به طور متفاوتي توزيع مي شود . از اين 2 مثال ، (( قضيه كوز)) اثبات مي شود كه در يك دنياي بدون هزينه مبادله ، هنگامي كه مبادله حقوق مالكيت امكانپذير باشد تركيب ستاده حاصل كار است و اين تركيب از اين كه چه كسي حقوق مالكيت را دارد مستقل است ،جز اين كه توزيع متفاوت ثروت ممكن است منجر به تقاضاي متفاوتي گردد .
از ديد دمستز ، اگر كاركرد اصلي حقوق مالكيت اين است كه آثار مفيد يا مضر را دروني كند ، پس پيدايش حقوق مالكيت را مي توان از طريق ارتباط آن با پيدايش آثار مفيد يا مضر جديد يا متفاوت درك كرد ؛ ديدگاه دمستز در باره پيدايش حقوق مالكيت آن است كه حقوق مالكيت توسعه مي يابد تا اثرات خارجي را ، آنگاه كه منافع دروني كردن آن بيش از هزينه هاي آن باشد دروني كند . تحول در دانش منجر به تحول در توابع توليد ، لرزش هاي بازاري ، اهداف و آرمان ها مي شود . فنون جديد ، روش هاي جديد دستيابي به همان چيزهاي سابق يا موضوع هاي جديد است كه همگي منجر به آثار مفيد يا مضر مي شود و جامعه هنوز بدان ها عادت نكرده است . دروني كردن فرآيند ، به نظر دمستز ، از تحول در ارزش هاي اقتصادي ، توسعه تكنولوژي جديد و گشايش بازارهاي جديد و نيز تحولاتي كه حقوق مالكيت سنتي با آن آشنا نيست ، سرچشمه مي گيرد . براي اين كه اين گزاره اخير را درست تفسير كنيم بايستي اطلاعاتي در باره ترجيحات يك جامعه براي مالكيت خصوصي داشته باشيم . با معين در نظر گرفتن ترجيحات ( سيستم مالكيت خصوصي و سيستم مالكيت دولتي ) ، پيدايش حقوق مالكيت خصوصي يا دولتي جديد ، واكنش به تحولات در تكنولوژي و قيمت هاي نسبي خواهد بود .
در جوامع غربي ،عمده اصلاحاتي كه در حقوق مالكيت انجام مي شود ، از تحولات تدريجي در سنتهاي اجتماعي و حقوق عرفي منتج شده است . دمستز با استفاده از نمونه هايي از مردم شناسي ، ادعاي خود را به معرض آزمون مي گذارد و براي اين منظور به تحقيقات مردم شناسي همچون لي كاك و اسپيك استناد مي كند .
حقوق مالكيت ، بنا به نظر دمستز ، ابزار يك جامعه است و به فرد كمك مي كند تا به انتظاراتي كه مي تواند در ارتباطش با ديگران داشته باشد ،شكل منطقي دهد .
لي كاك اثبات كرد كه به هر دو لحاظ تاريخي و جغرافيايي ، نزد بوميان جنوب غرب آمريكا ، يك رابطه جدي ميان توسعه حقوق خصوصي زمين و توسعه تجارت پوست وجود داشته است . اهميت اين مشاهده از آن روست كه تا اين زمان ، هيچ نظريه اي بيان نشده است كه مالكيت خصوصي زمين را به تجارت پوست مرتبط كند ؛ تجارت پوست ، پرورش حيوانات توليد كننده پوست را تشويق مي كند ، لذا مستلزم ممانعت از شكار دزدانه است و بدين ترتيب ،تحولات اقتصادي و اجتماعي در مالكيت مربوط به زمين هاي شكار به وجود خواهد آمد . اسپيك دريافت كه مالكيت خانوادگي در ميان بوميان شبه جزيره لابرادور منجر به مسأله مقابله به مثل در برابر تجاوز شده است و لذا از منابع حيواني يا صرفه جويي استفاده مي شده است .
پرسش مهمي كه دمستز در ادامه مطرح مي كند آن است كه چه نيروهايي شكل خاصي از حق مالكيت را اداره مي كنند ؟ براي پاسخ به اين پرسش ، اشكال رايج مالكيت ( اشتراك ،خصوصي ، دولتي ) را از هم تفكيك مي كند . مالكيت اشتراك حقي است كه مي تواند مورد استفاده همه اعضاي يك جامعه واقع شود ؛ تحت اين نوع مالكيت ، جامعه اجازه نمي دهد دولت يا شهروندي حقوق عمل يك فرد را از منابع مشترك جامعه مخدوش كند . تحت مالكيت خصوصي ، جامعه حقي را براي مالك قائل است كه به ديگران استفاده از اموال خويش را نمي دهد . در مالكيت دولتي ، دولت ممكن است هر شخصي را از استفاده از منابع محروم كند . ضعف مالكيت اشتراكي در آن است كه هزينه هايي كه توسط عمل فرد بر روي حق اشتراكي او ايجاد مي شود در نظر نمي گيرد . در نظام اشتراكي ، نسل هاي آينده بايد سخنگويي به عنوان نماينده داشته باشند ، اما هيچكس تا كنون هزينه هاي چنين گفت و گويي را برآورد نكرده است .
نسل هاي آينده بايد تمايل داشته باشند به اندازه كافي به نسل حاضر بپردازند تا ظرفيت به كارگيري منابع را را تغيير دهند . اين نوع مالكيت ، اثرات خارجي زيادي به دنبال دارد ؛ هزينه هاي كامل فعاليت هاي صاحب حق در مالكيت اشتراكي به طور مستقيم توسط خود او تحمل نمي شود و اين موضوع كه ديگران او را از كار منصرف كنند وجود ندارد .
به نظر دمستز توسعه حقوق خصوصي اجازه مي دهد كه صاحبان حق در استفاده از منابعي كه سايرين را از دسترسي به آنها محروم كرده اند ، صرفه جويي كنند . تحت مالكيت خصوصي بسياري از آثار خارجي ناشي از مالكيت اشتراكي دروني مي شود اما در مالكيت خصوصي نيز اثرات خارجي به وجود مي آيد ؛ از آنجا كه صاحب حقوق خصوصي نمي تواند ديگران را از تصاحب حق خصوصي آنها محروم كند انگيزه زيادي براي صرفه جويي در منابع ندارد . با اين حال ، در سيستم مالكيت خصوصي ، بر خلاف مالكيت اشتراكي هزينه مذاكره براي توقف اثرات خارجي بشدت كاهش مي يابد . آثار خارجي همراه با مالكيت خصوصي بر همه مالكان اثر نمي گذارد و براي دستيابي به توافق فقط به تعدادي از آنها نياز هست . دمستز به مثال هاي زيادي ( مانند مالكيت زمين ، توليد دود توسط كارخانه ) ارجاع مي دهد ؛ يك مثال ساده آن است كه اگر يك ايده جديد آزادانه توسط همگان قابل اقتباس باشد ، چنانچه براي ايده اي جديد حق عمومي وجود داشت ، انگيزه بسط اين ايده ها از بين مي رفت ؛ زيرا منافع حاصل از اين ايده ها براي مبتكران حفظ نمي شود .
در حالي كه اگر حقوق خصوصي را براي مبتكران توسعه دهيم ، چنين ايده هايي با سرعت بيشتري خود نمايانگري مي كنند . در عين حال ، وجود حقوق خصوصي بدان معنا نيست كه اثر آنها بر دارايي ديگران به طور مستقيم به حساب مي آيد ؛ ايده جديد ؛ ايده كهنه را منسوخ و ايده كهنه ديگري را ارزشمندتر مي كند . چنين اثراتي به صورت مستقيم حساب نمي شود ، در حالي كه مي تواند از طريق مذاكره در بازار ، مورد توجه مبتكر جديدي قرار گيرد .