نقش دولت در توسعه اقتصادی

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن.

ادامه نوشته

عدالت، عدالت‌ اجتماعي و اقتصادی

عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعی و آرمانی خود است . عدالت توزیعی به معنای تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگی او و عدالت تعویضی ناظر به برابری در مبادله است . اما اندیشه سوبژکتیویستی مدرن تحولی اساسی در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانی تعریف نمود . عدالت اجتماعی مفهومی نوین است که علی رغم تشابه ظاهری با عدالت توزیعی، با آن متفاوت است . عدالت توزیعی ناظر به وضع طبیعی افراد و گروه های نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبی است; اما عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن، همه افراد انسانی را برابر فرض می کند و ناظر به برابر کردن فرصت ها و درآمدها و ثروت هاست .

ادامه نوشته

مالیه عمومی تشابه وتفاوت

lتعريف ماليه عمومي: يكي از موضوعاتي كه مرز بين اقتصاد و سياست است موضوع ماليه عمومي است .تعريف ماليه عمومي را نمي توان بي توجه به اهداف دولتها بيان كرد چرا كه اهداف دولتها از جمع آوري در امد و پرداخت هزينه ها كه حداكثر نمودن هزينه ها فايده اجتماعي يا افزايش مطلوبيت اجتماعي (افزايش رفاه اجتماعي و اقتصادي افراد يك جامعه ) است جوهر اصلي تعريف ماليه عمومي رادر بر دارد. ماليه معادل اصطلاح انگليسي Finance است كه درمعناي تدارك مالي بكارگرفته مي شود در اين معناي كلي طبيعي است كه مي توان آن را در رابطه با يك فرد يا خانوار يك بنگاه و يا يك جامعه و يا در سطح بين الملل مورد استفاده قرار داد از نظر اقتصادي مسائل مربوط به ماليه فرد يا خانوار را درمباحث مربوط به رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد وآنجا كه مساله بودجه خانوار يا بودجه مصرف كننده مطرح مي شود بررسي مي نمايند. برخي از صاحبنظران مي گويند ماليه عمومي بررسي عمليات و فعاليتهاي مربوط به چگونگي انجام هزينه هاي دولتها روشهاي جمع آوري در آمدها و چگونگي نحوه اداره وجوه ومنابع مالي است اگر تعريف فوق مورد پذيرش واقع شود حوزه مطالعاتي ماليه عمومي هزينه هاي عمومي درآمدهاي عمومي و اداره وجوه و منابع مالي خواهد بود. تعريف ماليه خصوصي: بررسي اصول قواعد وراههاي كسب در آمد به منظور تامين هزينه هاي واحدهي بخش خصوصي اقتصاد است هدف از فعاليت اين واحدها حداكثر نمودن سود مي باشد. تفاوت ماليه عمومي و ماليه خصوصي بحث ماليه خصوصي درباره اصول قواعد و وسايل تهيه در آمد به منظور تامين هزينه هاي واحدهاي بخش خصوصي اقتصاد است هدف از فعاليت اين واحدها حداكثر نمودن سود است و با اين هدف به فعاليت خود ادامه مي دهند يعني در صورت عدم سوددهي فعاليت اين واحدها متوقف خواهد شد. اما هدف از فعاليتهاي دولتها تحصل سود و حداكثر نمودن سود نيست بلكه تامين رفاه اقتصادي واجتماعي افراد جامعه است. در حقيقت حداكثر نمودن هزينه فايده اجتماعي يا افزايش مطلوبيت اجتماعي مطرح مي باشد. در يك جمله مي توان تفاوت ماليه عمومي و خصوصي را بيان كرد و آن اين است كه بخش عمومي يا ماليه عمومي به دنبال سود و ماليه خصوصي به دنبال سودخصوص است. وجوه تشابه ماليه عمومي و ماليه خصوصي وجو تشابه را از چهار زاويه مورد بررسي قرار مي دهيم: 1- درهر دو مساله موازنه دخل وخرج (در آمد و هزينه )مطرح است. 2- در هرد دو ماسله حداكثر كردن منافع با استفاده از حداقل منابع موردتوجه است. 3- در هرد و مساله استقراض براي پوشاندن شكاف دخل وخرج جاري امري ضروري است. 4- در هر دو مي توان از راه افزايش مخارج سرمايه گذاري به افزايش در آمد دست يافت. وجوه تفاوت ماليه عمومي و ماليه خصوصي وجوه تفاوت را از 9 زاويه مورد بررسي قرار مي دهيم 1- در ماليه خصوصي هزينه ها بايد با در امد هماهنگ شوند در حالي كه در ماليه عمومي در اكثر مواقع در امدها باهزينه ها هماهنگ مي شوند. 2-در ماليه خصوصي، الزامي ندارد كه بودجه ها ساليانه تنظيم شوند در حالي كه در ماليه عمومي بودجه هاي دولتي غالباً ساليانه تنظيم مي شوند. 3- در ماليه خصوصي تنها طريق تامين منابع مالي استقراض بيروني است در حالي كه در ماليه عمومي از روشهاي استقراض دروني هم مي توان بهره گرفت. 4- ماليه خصوصي از اميتاز خاص« سياست كسر بودجه» برخوردار نمي باشد. 5- هدف ماليه خصوصي حداكثر كردن رضايت مندي يا سود بنگاه در رابطه با استفاده از مقادير مشخصي از عوامل است در حالي كه هدف ماليه عمومي تحصيل حداكثر سود اجتماعي است كه در سيماي تحقق اشتغال كامل مطلوب توزيع درست تر در آمد و ثروت، رشد وثبات اقتصادي و نبود آثار تورمي و.. ظاهعر مي شود. 6- شعاع زماني و كمي مخاطره در ماليه خصوصي محدودتر است درحالي كه در ماليه عمومي گسترده تر است. 7- بودجه گذاري احتياطي( يا مازاد) براي بخش خصوصي هنر بشمار ميي ايد ولي چنين كاري در بخش عمومي دولت ضرورت ندارد. 8- ماليه خصوصي تن پوشي رازگونه دارد. اعتبار بخش خصوصي به آنچه واقعا دارد نيست بلكه به آن چيزي كه به نمايش مي گذارد هست. 9- ماليه خصوصي از پشتيباني قوه مجريه (دولت) بطور مطلق برخوردار نمي باشد در حالي كه دولت مي توان با وضع قانون ماليتها را تغيير دهد ودرآمد فزونتري كسب نمياد و يا با لغوي برخي از قوانين از ميزان هزينه هايش بكاهد. جدول شماره 1: وجوه تشابه و تفاوت بين ماليه عمومي و ماليه خصوصي را نشان ميدهد جدول شماره (1) وجوه تشابه و تفاوت ماليه خصوصي و عمومي نوع ماليه وجوه تشابه وجوه تفاوت ماليه عمومي موازنه دخل و خرج حداكثر نمودن منافع ضرورت استقراض افزايش درآمد ناشي از افزايش مخارج سرمايه گذاري هماهنگي بين درآمدها با هزينه ها الزام تنظيم ساليانه بودجه تامين منابع مالي از طريق استقراض دروني و بيروني برخورداري از سياست كسير وبودجه برخورداري از سياست كسر بودجه تحصيل سود اجتماعي گسترده تر بودن شعاع زماني و كمي مخاطره هنر نبودن بودجه احتياطي برخوردار بودن از حمايت قوه مجريه (دولت) ماليه خصوصي موازنه دخل و تصرف حداكثر نمودن منافع ضرورت استقراض افزاش درآمد ناشي از افزايش مخارج سرمايه گذاري هماهنگي بين هزينه ها با در آمدها عدم الزام تنظيم ساليانه بودجه تامين منابع مالي از طريق استقراض بيروني عدم برخورداري از سياست كسر بودجه حداكثر نمودن رضايت مندي يا سود بنگاه محدود بودن شعاع زماني و كمي مخاطره هنر بودن بودجه احتياطي داشتن تن پوش رازگونه عدم برخورداري از حمايت قوه مجريه 

تقی محمدی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خرسندی دانشجوی رشته حقوق

تولید ناخالص ملی چیست؟

واژه «تولید ناخالص ملی» یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری عمومی است.

معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد.

منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.

ادامه نوشته

تمرکز سرمایه

تقریبا اکثراقتصاددانان،بی توجه به مکتب و دیدگاه فکری خود،برتمرکز و تشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید زیادی داشته اند.

به اعتقاد نورکس معنی و مفهوم تمرکز سرمایه این است که یک جامعه تمام ظرفیت های مولد جاری خود را صرف تامین نیازهای مصرفی خود نمیکند ؛بلکه بخشی از منابع مالی خود را صرف تولید کالای سرمایه ای مانند ماشین آلات ،تجهیزات،و غیره می کند.تمام اشکال سرمایه واقعی می تواند در بلند مدت و میان مدت ،ظرفیت های مولد و بازدهی اقتصادی را افزایش دهد ماهیت یا جوهر جریان تمرکز سرمایه عبارت از تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخشهای دیگر به منظور افزایش ذخایر سرمایه به صورت کالای سرمایه ای،تا بتوان در آینده امکان بسط و توسعه بخشهای تولید کالاهای مصرفی را ایجاد کرد چنانکه ملاحظه میشود تعریف نورکس از جریان تمرکز سرمایه به روند تمرکز سرمایه مادی منحصر استو درنتیجه،از تعریف جریان تمرکز سرمایه انسانی غافل شده است . به عقیده سینگر جریان تمرکز سرمایه هم شامل کالاهای قابل لمس مانند واحدهای صنعتی ،ابزار تولید و ماشین آلات می شود و هم شامل کالاهای (خدمات)غیر قابل لمس (نامحسوس) مانند استاندارد بالاتر آموزش و پرورش ،بهداشت،سطح علمی و تحقیقاتی می گردد.تعریف کوزنتس از جریان تمرکز سرمایه نیز کم و بیش مشابه تعریف سینگر است:کوزنتس معتقد است که تمرکز سرمایه از منابع داخلی نه تنها شامل احداث ساختمان ،تجهیزات و نوآوری جدید در داخل اقتصاد است،بلکه دیگر هزینه ها ،را بجز آن دسته از هزینه هایی که برای تداوم تولید در سطح ملی لازم هستند،نیز در بر میگیرد.تمرکز سرمایه از منابع داخلی در واقع شامل مخارج سرمایه گذاری در بخشهای آموزش و پرورش ،ایجاد تجهیزاتو وسائل لازم به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر بهداشت و افزایش بازدهی افراد در جامعه و تمام هزینه های است که جامعه متقبل می شود تا توان وظرفیت روانی جمعیت شاغل را افزایش دهد بنابراین،اصلاح تمرکز سرمایه شامل سرمایه های انسانی و مادی مییشود.

ادامه نوشته

اصول حاکم بر مالیات

مقدمه :

ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم يم علم اشراف و احاطه علمي وفني و تخصصي داشته باشيم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسيم.

به عبارت ديگر به ميزاني كه ما اين اصول و قواعد و ارتباط دقيق و منظم آنها را با يكديگر مي شناسيم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پيدا خاهيم كرد. لذا خود را نيازمند آن دانستيم كه در اين راه قدمي برداريم تا شايد مفيد فايده واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدين جهت درصدد جمع آوري اصول حاكم بر حقوق مالياتي بر آمديم , هر چند مدعي آن نيستيم كه اين مهم را به طور تام و تمام بر رسيده ايم ليكن از باب الميسور لايسقط بالمعسور سعي كرده ايم تا آنجايي كه ميسور است به انجام آن مبادرت نماييم.
شايد اين گام كوتاهي باشد در جهت شناخت كليه اصول كلي حاكم بر حقوق عمومي و از جمله حقوق مالياتي:

ادامه نوشته