بازرگانی-مالی

1-   مقدمه

نوشتجات زیادی وجود دارند که رابطه ای را بین پیشرفت مالی و رشد اقتصادی گزارش می کنند . این نوشتجات متوجه ارتباط رشد با توسعه مالی کلی ، با جهت گیری بانکی یا بازاری سیستم های مالی و با درجه تقویت حقوقی حقوق سرمایه گذران اقلیت هستند . همچنین به این امر می پردارند که آیا رابطه بین پیشرفت و رشد مالی بویژه برای رشد شرکتها و صنایعی که وابسته به تأمین مالی خارجی هستند اهمیت دارد یا نه . برای بررسیهای اخیر در این مورد لوین (1997) ، بک و همکاران (2001 ) و واچل (2001 ) را ببینید .

یکی از ویژگی مشترک این مطالعات این است که آنها مرتبط با ترکیبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند لوین در بررسی خود در مورد ارتباط بین رشد و تأمین مالی با اظهار نظر در مورد مطالعات اقتصادهای پیشرفته اشاره می کند : « مقایسه های ساختار مالی و پیشرفت اقتصادی تنها با استفاده از این کشورها معمولاً نشان می دهد که ساختارمالی بل سطح نرخ رشد توسعه اقصتادی ارتباطی ندارد » ( 1997 ، صفحه 720 ) . کشورهای توسعه یافته تنوع وسیعی در ساختار سیستم های مالی و کنترل شرکتها دارند . بعضی از این کشورهای بازارهای سهام بزرگی دارند در حالی که بقیه سیستم ها بانکاری بزرگی دارد . بعضی مالکیت سهام پراکنده دارند در حالی که بعضی دیگر مالکیت بسیار متمرکز دارند . این امر این مسأله را پیش می کشد که رابطه بین تفاوتهای چشمگیر در ساختار مالی کشورهای پیشرفته و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری آنها ، اگر وجود دارد ، چیست ، آیا تمام مؤسسات مالی به میزان برای یا تمام فعالیتها ، صنایع و کشورها متناسب سازی شده اند ؟ اینها مسائلی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود .

چندین مدل نظری اخیر به رابطه ای بین انواع سیستم مالی و انواع فعالیت اقتصادی اشاره می کنند . سه رده از این تئوریها وجود دارند که آلن و گیل (2000) خلاصه ای از آنها را ارائه می دهند . اولین رده بر تفاوتها در شیوه ای که سیستم های مالی اطلاعات را انباشته می کنند تأکید می دارد . آلن (1993) و آلن و گیل (1999) بحث می کنند که بازارهای سهام به سرمایه گذاران امکان می دهد دیدگاههای متنوعی در مورد سرمایه گذاریها داشته باشند در حالی که بانکها می توانند از اقتصادها در بدست آوردن اطلاعات در مورد شرکتها در جایی که درجه توافق نظر بالایی وجود دارد بهره ببرند . بنابراین بازارهای اوراق بهادار بویژه در جایی که سرمایه گذاران دیدگاههای پراکنده و متنوعی دارند ( مثلاً در مورد تکنولوژیهای جدید ) اهمیت دارد . بانکها می توانند از اقتصادهای مقیاس در جمع آوری اطلاعت در مورد سرمایه گذاریهای سنتی تر در جایی که تکنولوژیها به خوبی درک شده اند بهره ببرند طبق نظریه بوید و اسمیت (1998) ، اهمیت نسبی بازارهای سهام مالکانه و بدهی بر اساس مراحل توسعه اقتصادی فرق می کند . در اقتصادهای پیشرفته ترند نظارت نسبت به هزینه های سرمایه گران تمام می شوند بنابراین تکنولوژی هایی که شامل هزینه های نظارت نسبتاً پایینی دارند ترجیح دارند ، اینها مرتبط با بازارهای سهام مالکانه هستند نه بدهی بنابراین همچنانکه اقتصاد رشد می کند فعالیت بازاری نسبت به بدهی افزایش می یابد .

دومین مجموعه تئوریها مرتبط با چانه زنی دوباره است ، در دواتریپونت و ماسکین (1995) سیستمهای مالی متمرکز زدایی شده یا بانکهای کوچک بسیار محدودیتهای بودجه سفت و سخت تری را نسبت به سیستم های متمرکز با تعداد کمی بانک ایجاد می کنند پس سیستمهای چند بانکه  در ایجاد محدودیتهای شدید بودجه بر پروژه های ناکارآمد بهتر هستند اما رفتار کوتاه مدتی را نشان می دهند و در ادامه و تداوم پروژه های کارآمد طولانی مدت ، ناکام می مانند . مدل دوتریپونت – ماسکین می گوید که سیستم های مالی با بانکهای کوچک بسیار صنایع با پروژه های کوتاه مدت را تقویت می کنند در حالی که صنایع با سرمایه گذاریهای بلند مدت در سیستم های با تعداد مورد بانکها بهتر عمل می کنند در هوانگ و ژو ( 1999) ، سیستم های اعتبار دهنده چند بانکی / پراکنده در ارتباط با صنایع متمرکز بر تحقیق و توسعه (R& D) هستند بویژه وقتی شرکتها تازه کار هستند و عدم اطمینان بالا رفت از سوی دیگر سیستم های اعتبار دهنده تک بانکی / متمرکز مطلوب صنایعی هستند که عدم اطمینان پایین و سرمایه گذاریهای تقلیدی دارند .

همانند آنچه در گرشنکرون (1962) آمده ، رابطه ای با مراحل توسعه هم وجود دارد : سیستم های اعتباردهنده متمرکز / تک بانکی فازهای اولیه توسعه را وقتی که سرمایه گذاری فرم تقلیدی می گیرد تأمین مالی می کنند اما سیستم های اعتباردهنده چند بانکی / پراکنده مراحل پیشرفته تر توسعه را تأمین مالی می نمایند .

سومین مجموعه تئوریها مرتبط با تعهد و کنترل شرکتی است .لسایگلیتز (1985) ، شلیفر و ویشنی (1986) و هودارت (1993) بحث می کنند که مالکیت متمرکز برای ارائه اتگیزه های کافی به سهامداران برای مشارکت در نظارت شرکتی فعال نیاز است پس از کنترل شرکتی تحت سیستم های مالکیت متمرکز نسبت به پراکنده کارآمدتر ایت . اما کن وگیل (2000) اشاره می کنند که کنترل شرکتی فعال توسط سهامداران بزرگ همچنین می تواند در فعالیتهایی که بهتر است به مدیران واگذار شوند ایجاد اختلال نماید و سلیفر و ویشنی (1997) و لاپورتا و همکاران (1999) بحث می کنند که آنها مرتبط با تعارضات بیشتر با سرمایه گذاران اقلیت هستند طبق عقیده بورلهارت و همکاران (1997) ، تمرکز مالکیت می تواند برای تعیین تعهد سرمایه گذاران به حفظ انگیزه هایی که تشویق کنند سرمایه گذاری مدیریتی است استفاده شود . سهامداران پراکنده می توانند از مالکان متمرکز به عدم دخالت در اداره شرکتها تعهد قابل اعتمادتری داشته باشند. پس مالکیت پراکنده با فعالیتهای متناسب است که نیازمند سرمایه گذاریها توسط سرمایه گذاران خارجی ، مدیریت خارجی و ذینفعات خارجی است و مالکیت متمرکز برای فعالیهای تأمین بودجه شده از داخل که نیازمند کنترل شرکتی فعال است متناسب می باشد .

در تمام مدلهای بالا ، سیستم های مالی و مالکیت با انواع مختلف سرمایه گذاریها و فعالیتهای شرکتی در ارتباطند . تئوریهای اطلاعات به اهمیت جریانات اطلاعات اشاره می کنند . به طور خاص ، بازراهای اوراق بهادار امکان دیدگاههای متنوعی را بین سرمایه گذاران برای مثال در مورد تکنولوژیهای نوین فراهم می آورند در حالی که سرمایه گذاریهای سنتی تر از اقتصادهای نظارت که بانکها می توانند ارائه دهند بهره مند می شوند : نوشتجات مربوط به چانه زنی دوباره بر تمرکز بازارهای اعتباری تأکید می کنند از این نظر که سیستم های بانکی و بازارهای اعتباری تکه تکه در رابطه با سرمایه گذاریهای R&D با ریسک بالا هستند و بازارهای اعتباری متمرکز در ارتباط با سرمایه گذاریهای طولانی مدت در صنایع بالغ تر می باشند . نوشتجات مربوط به کنترل / تعهد بر تمرکز مالکیت تأکید می کنند از این نظر که سیستم های مالکیت پراکنده در ارتباط با فعالیتهایی هستند که در آنها مشارکت سرمایه گذاران ، مدیران و سایر ذینفعات خارجی مورد نیاز است و سیستم های مالکیت متمرکز با فعالیتهای تدمین بودجه شده از درون که نیازمند نظارت شرکتی فعال هستند در ارتباط است . هم تئوریهای اطلاعات و هم چانه زنی دوباره می گویند که این رابطه به مراحل توسعه اقتصادی حساس هستند که تأمین مالی بانکی و بانکداری متمرکز با اقتصادهای در مراحل اولیه توسعه سازگارتر هستند .

یک تعداد مثال این رابطه را نشان می دهند . اولین مورد ماهیت فعالیت ثبت اختراع در آلمان و ایالت متحده است . آلمان افشاگری حسابداری به طور قابل توجه پایین تری از ایالات متحده دارد اما سطوح بسیار بالاتری از تمرکز مالکیت را دارد . بر اساس تئوریهای بالا بنابراین سیستم مالی آلمان اینگونه پیش بینی می شود که با صنایع بالغ تأمین بودجه شونده از درون بیشتر نزدیکی دارد و ایالات متحده با صنایع تکنولوژی پیشرفته و وابسته به تأمین مالی از خارج بیشتر مناسبت دارد . وقتی صنایع بر اساس شدت جهت اختراعات رتبه بندی می شوند ، شدت ثبت در آلمان ( نسبت به میانگین کشورکه 12 است ) تقریباً با این مورد در ایالات متحده رابطه معکوس ندارد مثلاً تکنولوژی اطلاعات ، غیر رسانه ها و بیوتکنولوژی جزء 6 صنعت ارشد ( از 30 صنعت ) ایالات متحده هستند که در آنها ثبت اختراع صورت می گیرد و برای آلمان این موارد در انتهای فهرست قرار دارند . ثبت اختراع آلمان مهندسی راه و ساختمان و تجهیزات حمل و نقل از همه بالاتر است که برای ایالات متحده اینها جزء سه صنعت انتهای فهرست هستند .

یک نمونه دوم که براساس داده های حاصل از مطالعه ماست رشد نسبی صنایع در دو کشور اروپایی شمالی یعنی دانمارک و فنلاند است استانداردهای حسابداری در دانمارک زیر میانگین کشورهای پیشرفته ( در مطالعه ما ) هستند ، در حالی که برای فنلاند بالای میانگین می باشند . این را می توان به افشاگری کمتر اطلاعات سهامداری در دانمارک نسبت به فنلاند نسبت دارد (CIFAR , 1993) تمرکز مالکیت و بانک در دو کشور مشابهند پس بر اساس تئوریهای بالا رشد بالاتر صنایع وابسته به سهام مالکانه را در فنلاند نسبت به دانمارک پیش بینی می کنیم . 4 صنعت با بالاترین وابستگی به سهام مالکانه در مطالعه ما ابزارهای دقیق ، ماشین آلات الکتریکی ، پلاستیک و ماشین آلات غیر الکتریکی هستند . در فنلاند ، رشد در تمام این صنایع طی دهه80 افزایش یافت و طی دهه 90 دوباره به شدت در ماشین آلات الکتریکی ترقی کرد . بر عکس رشد دانمارک در این چهار صنعت هم طی دهه 80 و هم 90 افت کرد . هماهنگ با پیش بینی های نظری صنایع وابسته به سهم مالکانه طی یک دوره شوک های تکتولوژیکی در کشور با افشاهای حسابداری بهتر همراه بود سریعتر رشد کردند .

تئوریهای سنتی برتری مقایسه ای بر بهره مند بودن فنلاند نسبت به دانمارک از منابع طبیعی به عنوان یک منبع امتیاز در صنایع متمرکز بر منابع مثل محصولات چوبی و مبلمان تأکید دارند در واقع طی دوره مطالعه ما ، رشد نسبی این صنایع به طور قابل توجهی در فنلاند نسبت به دانمارک شتاب پیدا کرد . طی این دوره سنجهای ساختار مالی دو کشور با عملکرد مقایسه ای صنایعشان متناسبتر به نظر می رسد تا توجه به بهره مندی از منابع پایه . این مثالها نشان دهنده رابطه ای هستند که می تواند بین سیستمهای مالی و فعالیتهای اقتصادی در کشورهای مختلف وجود داشته باشد . آنالیز تجربی سیستماتیک برای اثبات یا رد آنها لازم است .

نوشتجات تجربی موجود به مسائل مرتبط اما جداگانه ای می پردازند ، یک مجموعه نوشتجات از داده های بین کشوری برای ارزیابی این فرضیه استفاده می کنند که توسعه بازار سهام و بانک تأثیرات مستقلی بر رشد دارند . لوین و زرووس (1998) مطالعه هایی است ، آنها گزارش می کنند که هم اندازه بخش بانکداری و هم وسعت فعالیت بازار سهام ( که بر اساس نسبت ارزش سهام مبادله شده به تأمین سرمایه بازاریا GPP اندازه گیری شده ) با رشد اقتصادی آتی در ارتباطند لوین و زرووس از یک روش شناسی رگرسیون معمولی رشد بین کشوری استفاده می کنند . این تحت این ایراد قرار می گیرد که نایکنواختی مشاهده نشده کشورها می تواند با رشد و توسعه مالی همبسته باشد و به این ترتیب تفسیر ضریب روی رشد مالی را پیپیده سازد .

یک رویکرد دوم استفاده از مجموعه داده های گروهی و بکارگیری تکنیکهای پویا برای حذف گرایشهای ناشی از تأثیرات ثابت کشور است . بک و همکاران (2000) تأثیر مثبت توسعه بخش بانکداری بر رشد را در یک آنالیز گروهی پویای داده های اعتبارات واسطه مالی داده شده به بخش خصوصی ( به صورت درصد GDP در 77 کشور طی دوره 1960 تا 1995 تأکید می کنند . روسو و واچتل (2000) از تکنیکهای گروهی دینامیک روی 47 کشور طی دوره 1980 تا 1995 استفاده می کنند و تأثیر مثبت فعالیت بازار سهام ( ارزش سرانه مبادله شده ) و توسعه بخش بانکداری (بدهیهای نقدینگی سرانه (883) را بر رشد می یابند . دمیرگوک – کانت و ماکسیموویچ (1998) نتایج هماهنگ با اینها را با استفاده زا یک نمونه از شرکتهای بزرگ از 41 کشور گزارش می کنند .

راجان و زینگالس (1998) کانالی را که از طریق آن توسعه مالی بر رشد تأثیر می گذارد مورد آزمایش قرار می دهند . آنها تأثیرات ثابت کشور ( و صنعت ) را با استفاده از داده های سطح صنعتی کنترل کرده و تست می کنند که آیا رشد صنایع وابسته به تأمین مالی خارجی به طور به ویژه قوی با توسعه مالی در ارتباط هست یا نه . آنها تأثیر « استاندارهای حسابداری » و همچنین اندازه بخشهای بانکداری و بازارهای سهام را ارزیابی می کنند . نتایج آنها این دیدگاه را پشتیبانی می کنند که کیفیت توسعه مالی که براساس استاندارهای حسابداری اندازه گیری می شود رشد را در صنایعی که وابسته به تأمین مالی خارجی هستند تقویت می کند . کتورلی و گامبرا (2001 ) آنالیز مشابه با راجان و زینگانس را با تفاوت انجام می دهند که آنها نقش ساختار و نه اندازه سیستم بانکداری را در ارائه آنها در می یابند که صنایع وابسته به تأمین مالی خارجی در حضور یک سیستم بانکداری متمرکز سریعتر رشد می نمایند .

یک سری مقالات جدید به این مسأله می پردازند که آیا توازن نهادهای مالی ( یعنی بانک یا مبنی بر بازار ) در یک اقتصاد رشد کلی آن را تحت تأثیر قرار می دهد یا رشد را در صنایع بویژه وابسته به تأمین مالی خارجی تحت تأثیر قرار می دهد . لوین (2002) ، بک و لوین (2002) ، دمیرگلیک و مارکسیرویچ (2002) و بک و همکاران (2001 ) گزارش می کنند که توسعه مالی کلی و کارایی سیستم حقوقی بر رشد تأثیر می گذارند نه ساختار مالی .

این مقاله از سه جهت کلیدی با نوشتجات تجربی موجود فرق می کند . اول اینکه رابطه بینابینی بین ساختار سیستم های مالی کشورها ، مشخصات صنایع و رشد و سرمایه گذاری صنایع را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد . ما این کا را با انجام رگرسیونهای مقطعی رشد و سرمایه گذاری صنایع در کشورهای ویژه روی نهادهای کشورها و مشخصات صنایع انجام می دهیم .

تئوریهای بالا می گویند که ساختارهای سازمانی که از همه مطرح تر می باشند . افشای اطلاعات ، اندازه و تمرکز بازارهای اعتباری و تمرکز مالکیت هستند . مشخصات مهم « مرتبط با آنها » (سازمان ) صنایع ، اتکای آنها به بازار و منابع بانکی تأمین مالی و وردیها از سایر ذینفعان است .

جنبه دوم که این مقاله از آن نظر با نوشتجات تجربی موجود تفاوت می کند در تمایز گذاری بین سرمایه گذاری ثابت و R&D است . ما بررسی می کنیم که آیا تعامل بین نهادهای مالی کشور و مشخصات صنعت با سطوح تشکیل سرمایه ثابت و مخارج R&D و همچنین با رشد خروجی ( بازده ) مرتبط است یا نه ، تئوریها می گویند که بعضی نهادها به طور خاص برای سرمایه گذاریهای نامملوس مهم و مطرح هستند و بعضی برای مواد ملموس . در نهایت این مقاله از این نظر با نوشتجات تجربی موجود تفاوت می کند که یک مجموعه از اقتصادهای پیشرفته را به عنوان مبنای خود در نظر می گیرد . این بازتاب دهنده این پیشنهادی نظری می باشد که نهادهای مالی متناسب برای صنایع مختلف ممکن است مطابق با مرحله توسعه تفاوت کنند .

این مقاله رابطه ای قوی را بین ساختار سیستم های مالی کشورها ، مشخصات صنایع و رشد و سرمایه گذاری صنایع در کشورهای مختلف گزارش می کند . یک رابطه بویژه قوی بین ساختارهای سیستم های مالی کشورها و رشد صنایعی که وابسته به نیروی کار ماهر و مبهم مالکانه ( ارزش ویژه ) خارجی هستند وجود دارد . همانطور که توسط تئوری پیش بینی شد ، روابط با صنایعی که وابسته به تأمین مالی بانک هستند در کشورها در مراحل اولیه تر توسعه شان مشهودتر است . روابط با سرمایه گذاری برای R&D بسیار برجسته تر از سرمایه ثابت هستند که نشان می دهند سیستم های مالی در اقتصادهای پیشرفته عمدتاً در ارتباط با الگوهای R&D هستند نه سرمایه گذاری ثابت .

این مقاله به این صورت سازمان یافته است : بخش 2 فرضیه هایی که مقاله تست می کند را توصیف می نماید . بخش 3 داده هایی را که بکار می روند به طور مفصل ذکر می کند در حالی که بخش 4 روش شناسی استفاده شده را توصیف می نماید . بخش 5 نتایج رگرسیون را گزارش می کند و بخش 6 استنرامات آنها را خلاصه می کند .

2-   فرضیه ها

این مقاله بررسی می کند که چگونه تعامل بین ساختار سیستم های مالی و مشخصات صنایع کشورها به رشد و سرمایه گذاری صنایع مختلف در کشورهای مختلف مرتبط می شود . از آنجا که عوامل سازمالنی هم بر نوع و هم بر مقیاس سرمایه گذاری می توانند تأثیر گذار باشند در معادله سرمایه گذاری بین سرمایه گذاری ثابت و تحقیق و توسعه (R&D) تمایز می گذاریم .

تئوریهای بحث شده در بخش 1 به اهمیت افشای اطلاعات ، تمرکز بانکیو تمرکز مالکیت برای تدارک منابع مالی بازار، تأمین مالی بانکی و سرمایه گذاریهای توسط سایر ذینفعان اشاره دارد . این مقاله نتایج برآورد معادلات را برای رشد (Grow thilc ، سرمایه گذاری ثابت به صورت سهمی از ارزش افزوده (FI ik ) و تحقیقات و توسعه ( به صورت سهمی از ارزش افزوده ) (R& D Ik) در صنعت در کشور k گزارش می کند . در هر معادله متغیر وابسته روی یک مجموعه از جملات که متغیرهای ساختاری کشور ( شاخص های افشای اطلاعات (disclisurk) ، تمرکز بانکی (bank can ck) و تمرکز مالکیت (Own Con ck) در کشور LK را با متغیرهای ویژه صنعت ( شاخص ها برای وابستگی مالی به سهم مالکانه (equity) ، وابستگی به تأمین مالی بانکی (bank i) و وابستگی به وردیها توسط سایر ذینفعان (Other i) در صنعت Li مرتبط می کند برگشت ( رگرسیون ) داده می شود . در هر معادله یک مجموعه کامل از موهومی های صنعتی و کشوری هم وجود دارند . در معادله رشد یک جمله اضافه ( سهم اولیه صنعت i در خروجی کشور K (Shari k) برای کنترل رگرسیون به میانگین وجود دارد که در بخش 3 بحث می شود .

سه معادله به این صورت هستند :

Growth _ik=

+  

+

+

+

(1)     + موهومات صنعتی + موهومات کشوری +

+

+

+

+

(2)   + موهومات صنعتی +

+

+

+

+

 

(3)   + موهومات صنعتی +

اگر افشای اطلاعات برای تدارک تأمین مالی بازاری حیاتی باشد آنگاه انتظار داریم صنایعی که وابسته به منابع بازاری خارجی هستند در کشورهای با افشای اطلاعات خوب به سرعت رشد نمایند . علاوه بر این اگر منابع بازاری با تأمین مالی برای تکنولوژی جدید مرتبط باشد ، آنگاه اندر کنش افشای اطلاعات و وابستگی بازاری خارجی باید در R&D مشهودتر از معادله سرمایه گذاری ثابت باشد . از آنجا که سرمایه در کشورهای در حال توسعه نادر و کمیاب است ، هزینه های نظارت نسبت به هزینه سرمایه پایین است ( بوید و اسمیت 1998) ، بنابراین در کشورهای در حال توسعه فرمهای تأمین مالی که متمرکز نظارت هستند ( تأمین نمالی بانکی ) ترجیح دارند . این نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نباید رویهم در نظر گرفته شوند . ما به طور خلاصه مطرح می کنیم که پیش بینی های نظری چگونه در ضرایب رگرسیون بازتاب خواهند یافته :

فرضیه 1 : ضرایب روی اندرکنش ( تعامل) بین شاخص افشای اطلاعات ( استانداردهای مثبت حسابداری ) و وابستگی به سهم مالکانه در معادلات رشد و سرمایه گذاری مثبت هستند ( یعنی ) و در معادله R&D نسبت به معادله سرمایه گذاری ثابت معنادارتر و قابل توجه تر می باشند ، ضرایب روی جملات تعاملی در ارتباز با وابستگی به بانک (  در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته قابل توجه تر خواهند بود .

اگر سیستم های بانکداری پراکنده وضع محدودیتهای بودجه سخت را در کشورهای توسعه یافته تسهیل کنند آنگاه انتظار داریم صنایعی که وابسته به تأمین مالی بانکی هستند سریعتر رشد کنند و در کشورهای با سیستم های بانکداری پراکنده بیشتر سرمایه گذاری نمایند . این در سرمایه گذاری های ابتکاری R&D نسبت به سرمایه گذاری ثابت تقلیدی مشهودتر خواهد بود . صنایع وابسته به بانک در مراحل اولیه توسعه از سرمایه گذاریهای طولانی مدتی که سیستم های بانکداری متمرکز به صنایع تقلیدی تر ارائه می دهد سود می جویند . یک فرصیه دوم مطرح می شود که می گوید:

فرضیه 2 : ضرایب روی تعامل بین تمرکز بانکی و وابستگی به تأمین مالی بانکی در معادلات رشد و سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته منفی است (یعنی  و در معادله سرمایه گذاری R7D از سرمایه گذاری ثابت قابل توجه تر می باشد . بر عکس برای کشورهای در حال توسعه علامت روی جمله تعامل بینم تمرکز بانکی و وابستگی به بانک معکوس می شود ( یعنی ).

اگر مالکان پراکنده بتواند تعهدات قابل اطمینان تری به ذینفعان خارجی ارائه کنند و ذینفعان متمرکز نظارت بهتری بر فعالیت تأمین مالی شده از داخل ارائه دهند  آنگاه انتظار داریم صنایعی که وابسته به منابع مالی خارجی و سایر ذینفعان هستند در کشورهای با مالکیت پراکنده سریعتر رشد کنند.

فرضیه 3 : ضرایب روی جملات تعاملی مربوط به تمرکز مالکیت در معادلات رشد و سرمایه گذاری منفی هستند ( یعنی ) .

در نهایت دو فرضیه اول رابطه نزدیکتری را بین نوع سیستم مالی و R&D نسبت به بین سرمایه گذاری ثابت و سیستم مالی پیش بینی می کنند .

فرضیه 4 : تعامل ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی با تغییرات بین صنعتی بین کشوری در R&D نزدیکتر است تا سرمایه گذاری ثابت .

3-   داده ها

داده های مربوط به رشد در ارزش افزوده قیمت ثابت در 27 صنعت تولیدی غالباً با CIC سه رقمی در 18 کشورها طی دوره 1970 تا 1995 جمع آوری شدند نمونه پایه کشورهای بکار رفته برای این مقاله 14 کشور OECD ( سازمان توسعه و همکاری اروپا ) است که برای آنها داده های رشد ) سرمایه گذاری ثابت و R&D استاندارد سازی شده بر یک پایه بین کشوری هماهنگ از طریق پایگاه داده صنعتی آنالیز ساختاری (STAN) OECD ( 1997) و پایگاه داده تحلیلی تحقیقات و توسعه مؤسسات تجاری (1998) موجود است . ضمیمه A جزئیات بیشتری را ارائه می دهد . یک منبع دیگر داده ها که در کارهای قبلی استفاده شده است ( مثل راجان و زینگاس 1998 ؛ کتورلی و گامبرا 2001 ) ، کتاب سال آمار صنعتی بخش آمار ملل متحد (UN) می باشد . پوشش کشوری داده های UN از OECD بیشتر است اما از آنجا که این مطالعه متمرکز اقتصادهای پیشرفته می باشد کنار گذاشتند داده های کشورهای در حال توسعه ابعد نقص نمی کند . به طور ویژه تر در رابطه با داده های OECD مشکلات اندازه گیری معدودتری وجود دارد . همچنین داده های ارزش افزوده در قیمتهای ثابت ، سرمایه گذاری ثابت و تحقیق و توسعه از طریق OECD موجودند اما در UN نه . به علاوه داده های OECD برای 25 سال موجودند در حالی که براری UN برای ده سال :

1-3- رشد

جدول 1 نرخ رشد میانگین سالیانه صنعت تولید را در 14 کشور طی دوره از 1970 تا 1991 نشان می دهد . ایتالیا ، ژاپن و فنلاند بالاترین نرخهای رشد را دارند در حالی که آلمان ، نروژ و بریتانیا پایین ترین را دارند از آنجا که کانون توجه این مقاله بر روابط بنیابینی میان مشخصات صنعت و کشور است یک سئوال اولیه حدی است که نرخهای رشد نسبی صنعت تولید در بین کشورها قابل انتساب به تحقیقات صنعتی اولیه در برابر تفاوتهای سطح کشوری در نرخهای رشد بعدی است . جدول 1 با تجزیه انحرافات نرخهای رشد کشور از متوسط های دنیا به سرمؤلفه به این مسأله می پردازد . اولی تک تأثیر سهم است یعنی میزان انحرافات سهم های اولیه در صنایع مختلف از میانگین های دنیا در 1970 با فرض اینکه صنایع طی دوره در میانگین جهانی رشد می کنند . اگر تأثیر سهم مهم باشد به این معناست که کشورهای با رشد بالا در صنایعی که رشد نسبتاً سریع دارند از سهم های اولیه بالایی بهره مند هستند ( و بر عکس برای کشورهای با رشد کم ) . دومی یک تأثیر رشد است . این میزان انحرافات نرخهای رشد صنایع در یک کشورها خاص از نرخ های رشد میانگین جهانی برای آ« صنایع با فرض این است که سهم های اولیه معادل با میانگین های جهانی هستند . اگر تأثیر رشد مهم باشد به این معناست که عملکرد خوب در تولید بازتاب دهنده یک عملکرد برتر در میان صنایع است نه ک توزیع اولیه ممتاز صنایع سومین جزء این امکان را ثبت و ضبط می کند که رشد در بعضی کشورها بالاتر باشد چون آنها به طور خاص در صنایعی که در آن های سهم اولیه بالایی دارند خوب عمل می کنند . این یک تأثیر تعاملی است که اندرکنش و تعامل انحرافات سهم های اولیه و نرخهای رشد صنعت را از میانگین های جهانی به حساب می آورد .

جدول 1 این را ثبت می کند که تغییر در رشد کشور تقریباض به طور کلی قابل انتساب به تأثیر رشد است . این با یک آنالیز و واریانس تأکید می شود که در آن % 9/9 – تغییر رشد کشور قابل انتساب به تأثیر سهم است ، % 3/18 ) به تأثیر رشد و % 4/8 – به تأثیر تعاملی . اولین و آخرین اینها نشان می دهند که رگرسیون ( بازگشت ) به میانگین وجود دارد به این معنا که صنایعی با سهم بالا نرخهای رشد زیر میانگین دارند . این مشاهدات این موارد را توجیه می کنند : (a) تمرکز آنالیز بعدی  بر تغییرات بین کشوری در نرخهای رشد صنعت و نه در سهم های اولیه و (b) گنجاندن سهم های اولیه صنایع در رگرسیون های رشد برای به حساب آوردن رگرسیون به میانگین

 جدول 1

 

تجزیه نرخهای رشد سالانه صنعت تولید 14 کشور OECD ، 1970 تا 1995 جدول نرخهای رشد مرکب میانگین سالانه صنایع تولید را در ستون 1 گزارش می کند در ستون 2 تفاوت بین نرخ رشد کشور میانگین 14 کشور را نشان می دهیم و در ستون 3 تا 5 این به اثرات  سهم ، رشد و تعاملی تقسیم می شود . اینها به ترتیب جملات اول ، دوم ، سوم سمت راست معادله هستند :

    +

سهم در آن  سهم صنعت i در تولید کلی کشور k در 1970 است ،  نرخ رشد صنعت i در کشور k طی دوره 1970 تا 1995 است و اندیس نشان دهنده میانگین در میان تمان کشورها می باشد . منبع : OECDپایگاه داده صنعتی آنالیز ساختاری (STAN) و محاسبات خودم .

2-3- سرمایه گذاری ثابت و R&D

یک مزیت پایگاه داده OECD این است که داده ها در مورد سرمایه گذاری ثابت ( برای یک زیر مجموعه از صنایع ) در مورد مخارج تحقیق و توسعه و همچنین رشد وجود دارند . این به ما امکان می دهند فرضیه های تأثیر سازمانهای مالی و ساختارهای دولتی را بر انواع سرمایه گذاری تست کنیم . داده ها در مورد سرمایه گذاری ثابت کل برای 27 صنعت تولیدی طی دوره 1970 و 1990 و مخارج R&D برای 15 صنعت تولیدی طی دوره 1973 تا 1994 جمع آوری شدند . دوره های زمانی و صنایع بر اساس موجود بودن داده ها از OECD مشخص شدند . به علاوه صنعت پالایش نقت به دلیل مسائل مربوط به عدد شاخص قیمت کلاً کنار گذاشته شد .

جدول 2 نسبت میانگین سرمایه گذاری ثابت به ارزش افزدوه و R&D به ارزش افزوده را برای 14 کشور گزارش می کند . رتبه بندی های این دو به طور قابل توجهی تفاوت می کنند. در حالی که اسپانیا برای دو پایین ترین نسبت را دارد ، بریتانیا و ایالات متحده بعضی از بالاترین نسبتهای R&D اما پایین ترین نسبتهای سرمایه گذاری ثابت را دارند . گروه B جدول 2 همبستگی بین رشد ، R&D و سرمایه گذاری ثابت را بین صنایع و کشورها در این مطالعه جداگانه سطح شرکتی در نمونه CIFAR به طور مثبت با دقت پیش بینی های عواید آن شرکتها توسط تحلیلگران رابطه دارند . همسو با نوشتجات قبلی ، ما از اصطلاح استانداردهای حسابداری برای اشاره به این معیار سنجش افشا استفاده می کنیم تمرکز سیستم بانکداری از سترولی و گامبرا (2001 ) گرفته شده است . آنها معیارهای سنجش تمرکز بانکی را به صورت مجموع سهم های بازای سه و پنج بانک از همه بزرگتر که برای دوره ای که داده ها برایشان موجود است میانگین گرفته شده (1996- 1989) با ایتفاده از CD IBCA Bankscope1997 به عنوان منبع پایه ی داده ها تعریف کردند .معیار از سهم بازاری 5 بانک از همه بزرگتر استفاده می کنیم . معیار سنجش اصلی ما برای تمرکز مالکیت از لاپورتا و همکاران (1998) می آید . آنها نسبت 20 شرکت بزرگتر فهرست شده رد کشورهای مختلف را که با مالکیت گسترده هستند که به این معناست که هیچگونه زنجیره کنترلی ندارد که توسط آن یک مالک نهایی بیش از %10 حق رأی را داشته باشد ، ثبت می کنند .

جدول 3 ثبت می کند که در نمونه مرکزی ما از 14 کشور پیشرفته استانداردهای حسابداری در سوئد و بریتانیا از همه بالاتر و در اسپانیا از همه پایین ترند CIFAR (1993، صفحه 21) این را جمع بندی می کند:

« فرم و محتویات گزارشهای سالیانه منتشر شده توسط شرکتهای صنعتی از کشورهای مختلف به طور گسترده ای تفاوت می کنند .» جالب اینکه علیرغم اینکه اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، اسپانیا ، ژاپن ، آلمان ، هلند و ایتالیا بسیار صنعتی و با بازارهای سرمایه پیشرفته هستند روندهای افشای زیر حد متوسط [ در یک نمونه شامل 40 کشور ]دارند.»

چندین عامل در تغییرات اساسی در استانداردهای حسابداری بین کشورهای پیشرفته نقش دارند . بال و همکاران (2000) گزارش در آینده حسابداری را بر اساس زمانبندی ( پاسخگویی حسابداری دوره جاری به درآمد اقتصادی دوره جاری ) و محافظه کاری ( حدی که درآمد حسابداری تا آن حد زیانهای اقتصادی را نسبت به سودها به صورت نامتقارن می گنجاند ) تصویر می کنند .

آنها در می یابند که اطلاعات حسابداری در کل در سیستم های قانون مدنی هم زمانمند تر و هم محافظه کار ترند . این مطابق با مشاهده جدول 3 است که کل استانداردهای حسابداری در کشورهای با قانون عرضی نسبت به کشورهای با قانونمندی بالاتر هستند . آنها زمانمندی سیستمهای حقوقی عرضی را به اتکای بیشترشان بر افشای عمومی اطلاعات و محافظه کاری شان را به شرایط قوی تریشان برای افشای زیانهای اقتصادی نسبت به سیستم های حقوقی مدنی نسبت می دهند .

جدول 3 بعضی تغییرات را در استانداردهای حسابداری در کشورهای با حقوقی عرضی نشان یم دهد اما این تغییرات کمر از بین کشورهای با حقوق عرضی و مدنی است . بال و همکاران (2000) همچنین تغییرات در سیستم های حقوق عرضی و مدنی را گزارش می کنند . آنها به طور خاص تغییرات در درجه نظارت سیستم های حسابداری را مورد توجه قرار می دهند . بریتانیا کم نظارت شده ترین سیستم های حقوق عرضی را دارد و ایالات متحده بیشترین و استرالیا و کانادا جایی در این میانه قرار می گیرند . روند عملکرد حسابداری تحت تأثیر اجرا و همچنین مقرارت قرار می گیرد . منافع مورد انتظار اقامه دعوا توسط سهامداران در بریتانیا از استرالیا ، کانادا و ایالات متحده به خاطر خسارات تبینی کوچکتر ، عدم وجود اقامه دعواهای طبقات و تا حدی تخصیص هزینه های خوانده به خواهان های پایین تر هستند با وجود میزان نظارتهای و اقامه دعواهای بیشتر در ایالات متحده ، جدول 3 ثبت می کند که استانداردهای حسابداری در بریتانیا از ایالات متحده بالاتر هستند . این نشان می دهند که روندهای حسابداری خوب می توانند با تأکید بر فرم نسبت به جوهره ، یعنی انصاف ( ارائه دیدگاهها « درست و منصفانه » ) و نه مقررات مفصل تشویق شوند .

در سیستم های حقوقی مدنی ، درآمد حسابداری تا درجات متفاوتی توسط درآمد مشمول مالیات دیکته یم شود . برای مثال در آلمان ، کوی و موئلرد 1992) گزارش کی دهند که :« غلبه قوانین حسابداری مالیات به این معناست که حقیقتاً هیچ تفاوتی بین ضرورتهای مالی آمده شده برای اهداف مالیاتی و صورتهای مالی انتظار یافته در گزارشات مالی وجود ندارد »( صفحه 96 ) . این نشان می دهند که معیارهای سنجش حسابداری آلمان بیشتر مورد غلبه ملاحضات مالیاتی قرار دارند تا عملکرد اقتصادی و این در سطح پایین استانداردهای حسابداری در آلمان در جدول 3 بازتاب یافته است .

تمرکز بانکی در فنلاند سوئد از همه بالاتر و درایالات متحده و ژاپن از همه پایین تر است . با توجع به سطح رو به رشد تحرک سرمایه بین المللی می توان تصور کرد که سنجشهای ملی تمرکز بانکی از اهمیت کمی برخوردارند که این به خاطر استقراض بین مرزی و تأثیر رقابت و برداشتن نظارت بین المللی بر رفتار  وام دهی داخلی می باشد. اما در مورد اولین نکته در یک نمونه شامل 9 کشور اتحادیه اروپا ، « بانک تسویه های بین المللی » گزارش می دهد که سهم وامهای بین مرزی به غیر بانکها به صورت درصدی از وام های کلی به غیر بانکها در اواخر دهه 90 تنها %6/1 برای اسپانیا تا %9/9 برای بریتانیا متغیر است ( وایت 1998) . همین مطالعه نشان می دهد که تداردک بینندگان وامهای سندیکایی گرایش دارند ملیتی یکسان با شرکت استقراض کننده داشته باشند ، صرف نظر از ارزی که وام بر اساس آن داده می شود . با توجه به تأثیر رقابت و نظارت زدایی بین المللی در یک آنالیز مفصل نظارت زدایی بانکی در ایالات متحده ، جایارانته و ایتراهان (1996) در می یابند که تأثیر نظارت زدایی بررشد محدود به کشورهایی است که در آن نظارت زدایی رخ داده که نشان می دهد حتی در ایالات متحده روندهای بانکداری از نظر جغرافیایی مجزا و جداگانه هستند .

جدول 3- ساختارهای کشوری

 

ستون 1 تعداد استانداردهای حسابداری مقیاسی از 0 تا9 است که در راجان و زینگالس (1998) از یک نظر خواهی انجام شده توس مرکز تحقیقات و آنالیز مالی بین المللی نرمال سازی شده برای برقرار گیری در محدوده و تا 1 با تقسیم بر 90 گزارش شده است . ستون 2 میانگین طی دوره 1996 – 1989 برای سهم بازاری 5 بانک بزرگتر که در ستورلی و گامبرا (2001) گزارش شده می باشد . ستون 3 یک منهای درصد شرکتهای با مالکیت گسترده از 200 شرکت سهام عام از همه بزرگتر را در 1995 نشان می دهد که در لارپورتا و همکاران (1998) گزارش شده است .

 

تمرکزی مالکیت شرکتی در بریتانیا و ایالات متحده نسبت به سایر جاها بسیار بیشتر است . اتریش کاناداو ژاپن سطوح بینابینی تمرکز را دارند و اروپای قاره ای سطوح بالای تمرکز را دارد .

جدول 3 گزارش می دهد که تمرکز سیستم بانکداری هم با استانداردهای حسابداری و هم تمرکز مالکیت همبستگی مثبت دارد و استاندارهای حسابداری با تمرکز مالکیت همبستگی منفی دارند . یک همبستگی منفی بین استانداردهای حسابداری و سرمایه گذاری ثابت و به ویژه سهم R&D وجود دارد . تمرکز بانکی همچنین با رشد همبستگی منفی دارد اما همبستگی با R&D بسیار پائین تر است . به طور کلی همبستگی های رشد و سرمایه گذاری با ساختارهای کشوری کاملاً پایین هستند .

علاوه بر سه ساختار سازمانی توصیف شده در بالای ، از یک مجموعه ساختارهای کشوری آلتراتیو استفاده می کنیم . اغلب این معیارتهای سنجش در جاهای دیگر در نوشتجات ارائه شده و منابع آن در نیمه A آمده اند .

4-3- مشخصات صنعتی

به عنوان شاخصهایی برای وابستگی صنایع به بازارهای ارواق بهادار ، بانکها و سرمایه گذاریها توسط سایر ذینفعان ، از معیارهای سنجش صنعتی تأمین مالی توسط سهم مالکانه خارجی ، تأمین مالی از بانک و سطوح مهارت استفاده می کنیم . ماکا را با تویعه رویکرد اتخاذ شده توسط راجان و زینگالس (1998) از ایالات متحده به عنوان توسعه یافته ترین و لیبرال ترین بازار مالی در دنیا که شرکت ها در آن به احتمال زیاد با حداقل محدودیتها برای افزایش تأمین مالی از طریق سهم مالکانه روبرو می شوند استفاده می کند ادامه می دهیم. پس سطوح تأمین مالی از طریق سهم مالکانه جدید برای صنایع ایالات متحده شرایط زیر بنایی شرکتهایی که در آن صنایع عمل می کنند را از همه دقیق تر تخمین می زند . از آنها که ژاپن بالاترین نسبت اعتبار بانکی به GDP را در کشورهای OECD بکار رفته در این مطالعه و یک سطح معمولاً بالای تأمین مالی بانکی صنعت را دارد ( برای مثال کوربت و جنکینسون 1997 را ببینید ) ما از وابستگی صنایع ژاپنی به تأمین مالی بانکی برای اندازه گیری این مشخصه صنعتی استقاده می کنیم . همین منطق منتهی به انتخاب آلمان به عنوان منبع سومین ویژگی صنعت یعنی وابستگی به مهارت می شود آلمان سطح سرمایه گذاری روی آموزش مهارت به طور فوق العاده بالایی را دارد. در یک مقایسه سطوح مدارک کارگران در 5 کشور OECD ( فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، ایالات متحده و بریتانیا ) آلمان پایین ترین سهم کارگران بدون مدرک ( بالاتر از تحصیل اجباری ) را در 13 صنعت از 17 صنعت تولیدی داشت . ( ماشنی و فان رینن 1998را ببینید . )

بنابراین ما وابستگی به تأمین مالی از طریق سهم مالکانه را در ایالات متحده ، به وامهای بانکی را از طریق ژاپن و به مهارتها را در آلمان می سنجیم . همانطور که خواهیم دید این رویکرد دو مزیت دارد هم اینکه درجات آزادی را حفظ می کند و هم امکان می دهد درون زدایی بالقوه مشخصات صنعتی فوراً تصحیح شوند .

با استفاده از داده های راجان وزینگاس (1998) ، تأمین مالیاز طریق سهام مالکانه به ثورت نسبت میزان خالص صد در سهم مالکانه به مخارج سرمایه ای توسط شرکتهای ایالات متحده طی دهه 80 اندازه گیری می شود . اگر چه معمولاً از معیار سنجش تأمین مالی از طریق سهم مالکانه استفاده می کنیم ، به تأمین مالی خارجی به عنوان کسری از مخارج سرمایه ای ایالات متحده که با جریان نقدینگی از طریق عملیات تأمین نشده است نیز اشاره می کنیم داده ها در مورد وابستگی خارجی صنعت در کانادا هم وجود دارند . همبستگی بین وابستگی خارجی در کاندا و ایالات متحده 67/0 است.

ما معیار سنجش وابستگی بانکی خودمان را با استفاده از داده های صنعتی مربوط به تأمین بانکی در ژاپن که از وزارت بازرگانی ژاپن بدست آمده ایجاد می کنیم . نسبتهای تأمین مالی بانکی از روی منابع و کاربردهای وجوه در گزارشهای شرکتی 20 هزار شرکت ژاپنی ثبت شده و ثبت نشده در بورس با استفاده از روش شناسی مطرح شده در مایر (1988 ، 1990 ) ایجاد می شود این مقامات در مورد مزایای استفاده از داده های جریان و نه سهام برای سری های وابستگی به سهم مالکانه و بانک بحث می کنند . معیار سنجش اصلی که استفاده می کنیم نسبت وامهای بانکی به سرمایه گذاری فیزیکی ( خالص استهلاک ) که طی دوره 1981 تا 1990 میانگین گیری شده است می باشد . ما همچنین به یک معیار سنجش دوم اشاره می کنیم که نسبت وامهای بانکی به تأمین مالی کلی خارجی(سرمایه گذاری کل شامل سرمایه گذاری روی داراییهای مالی منهای نگهداشت ها ) را در نظر می یگرد .

اولتون (1996) سطوح مهارت نیروی کار آلمان زا در 1978 گزارش می کند . نسبت نیروی کار با تحصیلات عالی ، بالای متوسطه ، پایین متوسطه و بدون تحصیلات فنی و حرفه ای برای 26 بخش تولید گزارش شده است . ما تأکیید می کنیم که رتبه بندی صنایع بر اساس سطح مدارک تحصیلی کارکنان در میان کشورها با استفاده از داده های ( برای بریتانیا و آلمان ) اولتون و (داده های صنایع کمتر پراکنده برای 5 کشو) ماشین ورینن بسیار مشابه است . همبستگی بین 26 صنعت برای سهم کارگران دارای مدارک در بریتانیا و آلمان 80/0 است . برای 5 کشور، میانگین ضرایب همبستگی جفتی بین رتبه بندی های صنایع طبق سهم کارگران دارای مدرک 83/0 است .

جدول 4 سه متغیر صنعتی را نشان می دهد که تأمین مالی از طریق سهم مالکانه تأمین مالی بانکی و سطوح مهارت هستند . ماشین آلات برقی سطح تأمین مالی از طریق سهم مالکانه بالایی در ایالات متحده دارند و در آۀمان متمرکز بر مهارت هستند اما در ژاپن تنها یک سطح کوچک تأمین بانکی را دارند . پوشاک یکی از بالا ترین سطوح تأمین مالی بانکی در ژاپن است اما در US هیچگونه سهم مالکانه ای را بالا نمی برد و در آلمان متمرکز بر مهارت نیست . سطوح مهارت در کشتی سازی بالاست که صنعتی است که در ژاپن سهام معوقه کاهش یافته بدهی بانکی و در ایالات متحده از طریق سهم مالکانه و بانکی 073/0 ، بین تأمین مالی بانکی و مهارت ها 455/0 و بین مهارتها و تأمین مالی سهم مالکانه 172/0 است که همبستگی مثبت روشن بین وابستگی به سهم مکالکانه و رشد و R&D ( اما نه با سرمایه گذاری ) وجود دارد . اگر چه یک الگوی مشابه کمتر مشخص برای وابستگی به مهارت آشکار است همبستگی کمی بین تأمین مالی بانکی و رشد ، مشابه مورد وابستگی مهارتی است . اما همبستگی کمی بین تأمین مالی بانکی و سرمایه گذاری ثابت یا R&D وجود دارد .

موارد بالا نشان می دهند که (a) رابطه مشاهده شده برای رشد و R&D با متغیرهای صنعتی قویتر است تا کشوری (b) رابطه با تأمین مالی بانکی از دو مشخصه صنعتی دیگر ضیف تر است .و (c) رابطه بین متغیرهای صنعت و سرمایه گذاری ثابت ضعیف تر از این رابطه با رشد و R&D است . جدول 5 دو مشاهده اول را در یک رگرسیون مربع حداقل تربیتی (US) رشد میانگین در 14 کشور OECD و 27 صنعت طی دوره 1995 – 1970 روی سه ساختار کشوری و سه مشخصه صنعتی تأیید می کند . معادله هست :

 

جدول 5 ثبت می کند که متغیرهای صنعتی بسیار مهمتر از متغیرهای کشوری هستند . رشد در صنایعی که وابسته به مهارت ، تأمین مالی از طریق سهم مالکانه یا بانک هستند بالاتر ایت . هیچ رابطه جامعهی بین استانداردهای حسابداری و رشد یا تمرکز سیستم بانکداری یا بخش شرکتی وجود نداد .

جدول 4 مشخصات صنعتی

 

این جدول سه غیر صنعتی را که در آنالیزهای رگرسیون استفاده شده ثبت می کند . ستون یک سری مخارج سرمایه تأمین مالی شده با سهام مالکانه خالص توسط شرکتهای آمریکایی طی دهه 80 همانطور که در راجان و زینگالس 1998 گزارش شده است ستون 2 نسبت میانگین سرمایه گذاری فیزیکی خالص تأمین مالی شده توسط وامهای بانکی در ژاپن طی دوره 1981 تا 1990 است . منبع این داده ها وزارت بازرگانی ژاپن است ( N/A = موجود نیست ) ، ستون3 یک منهای نسبت کارکنان گزارش شده توسط اولتون (1996) که هیچ مدرک مهارت ای در صنایع مختلف آلمان در 1987 ندارند است .

 

جدول 5- رگرسیون رشد با متغیرهای صنعتی و کشوری

این جدول یک بار رگرسیون OLS رشد میانگین سالانه طی دوره 1995 – 1970 را در 14 کشور OECD و 27 صنعت روی سهام اولیه با ارزش افزوده صنایع در شروع دوره (سهام اولیه ) ، سه ساختار کشوری ( استانداردهای حسابداری ( افشا ) ، تمرکز بانکی (bankcnc) و تمرکز مالکیت (Ownconc) و سه مشخصه صنعتی ( وابستگی به سهام مالکانه ( سهام مالکانه ) ، وابستگی بانکی ( بانک ) و وابستگی مهارتی ( سایر موارد )) متغییرهای موهومی ثابت و صفر – یک مرتبط با صنایع و کشورها با متغیرهای مستقل ناموجود گنجانده شده اند اما گزارش نشده اند . آماره های t تصحیح شده توسط هوبر در پرانتزهای گنجانده شده اند . * : معنا در سطح %10 ، و ** معنا در سطح %5 و *** معنا در سطح %1 مقادیر P تستهای F در کروشه نشان داده شده اند .

وقتی جملات تعاملی بین ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی به رگرسیون در جدول 5 اضافه شوند هم متغیرهای کشور و هم صنعتی بدون معنا شده و جملات تعاملی مشترکاً معنی دار می شوند : (FC9 , 351)= 1/66[0/095]  

معادله هست :

 

این مشاخص اولیه را ارائه می دهد مبنی بر اینکه رابطه ای بین رشد صنایع مختلف در کشورهای مختلف و الندرکنش ساختارهای کشوری با مشخصات صنعتی وجود دارد . بقیه مقاله به یک آنالیز مفصل این موصوع تخصص یافته است .

 

 

4-   روش شناسی

ما تأثیر ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی را در معادلات جداگانه برای رشد ، سرمایه گذاری ثابت و سهم های R&D صنایع در کشورهای ویژه بررسی می کنیم . در رگرسیون رشد همچنین سهم اولیه صنایع در ارزش افزوده را می گنجانیم تا رگرسیون به میانگین را که جدول 1 نشان می دهد وجود دارد کنترل کنیم . ما هر یک از متغیرهای مستقل را روی تعامل ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی و یک مجموعه امل از موهومی های کشوری و صنعتی رگرسیون می دهیم . بنابراین این مشخصه تعداد زیادی عوامل تأثیرگذار بر نرخ متوسط رشد و سطح سرمایه گذاری و رشد غیر نرمال نسبت به میانگین های صنعتی و کشوری متمرکز می شود . معادلات رشد سمایه گذاری  ثابت R&D همانطور که در معادلات (1) تا (3) در بخش 2 توصیف شده هستند .

نتایج گزارش شده در این مقاله مقاطعی مربوط به متوسط رشد و سرمایه گذاری طی دوره 1970 تا 1995 هستند . آنها شواهدی را در مورد روابط طولانی مدت بین ساختارهای کشوری ، مشخصات صنعتی ، رشد و سرمایه گذاری ارائه می دهند . در حالی که سریهای زمانی متغیرهای مستقل موجود نیستند ، متغیرهای وابسته در رشد ، سرمایه گذاری ثابت و R&D به طور سالیانه اندازه گیری شده اند و ما تستهای پایداری نتایج را با تکرار رگرسیونها روی زیر – دوره ها تست می کنیم . ما همچنین مشاهداتی را توسط باقیمانده های مطلق آنها انجام دادیم و دوباره آنها را با استفاده از این ارزشها رگرسیون دادیم . آن به تکرار به این شیوه ادامه می دهد تا وقتی که ماکزیمم تغییر در ارزشها زیر یک توگرانس ( حد تحمل ) ویژه بیفتد ، نتایج با استفاده از این رگرسیون های قاطع مشابه موارد ارائه شده با استفاده از OLS بودند .

عدم وجود اطلاعات سری زمانی در مورد متغیرهای مستقل به این معناست که برآورد داده های گروهی نمی تواند انجام شود و مقادیر پوشش دهنده متغیرهای کشوری و صنعتی برای استفاده به عنوان ابزارها موجود نیستند . ما به مسائل درون زایی بالقوه به دو شیوه می پردازیم . اول اگر بازخورد از رشد و سرمایه گذاری به مشخصات صنعتی وجود داشته باشند آنگاه آن عمدتاً محدود به سه کشور خواهد بود .

   بنابراین ما سه کشوری را که متغیرهای صنعتی از آن بدست آمده اند از نمونه کنار گذاشته ایم . می توانیم کاملاً اطمینان داشته باشیم که وابستگی صنایع به تأمین مالی توسط سهم مالکانه در ایالات متحدخ تحت تأثیر رشد نسبی صنایع در سایر کشورها قرار نخواهند گرفت .

دوم اینکه ما از یک رویکر متغیر های ابزاری برای پرداختن به درون زایی ساختارهای کشوری استفاده یم کنیم . متغیرهای کشوری سطح استانداردهای حسابداری ، متمرکز صنعت بانکداری و تمرکز مالکیت شرکتهای خصوصی غیر مالی هستند . طبق نوشتجات قبل ، سه مجموعه ابزار برای ساختارهای کشوری استفاده می شود شامل (a) مبدأ سیستم حقوقی ( تعریف شده توسط متغیرهای موهومی ( کاذب ) برای منشأ حقوقی انگلیسی ، فرانسوزی ، آلمانی و اسکاندیناویایی ) (B) حاکمیت قانون و (C) جمعیت ( راجان و زینگالس 1918 ، ستورلی و گامبرای 2001 ) . لاپورتا همکارارن (1997) بحث می کنند که سیستم های حقوقی یک سابقه طولانی دارند و توسط موسسات همراه را شکل دهی کرده اند . پس ساختارهای حقوقی ( مثلاً مبدأ سیستم های حقوقی و حاکمیت قانون ) می تواند به عنوان متغیرهای درون زا در آنالیز سیستم های مالی در نظر گرفته شوند در حضور اقتصادهای مقیاس در مؤسسات و سیستم های مالی ، اندازه یک کشور که بر اساس جمعیت آن اندازه گیری می شود بر ساختار مالی آن تأثیر خواهد گذاشت .

ما از ابزار های فوق الذکر برای ساخت جملان تعاملی با هر یک از مشخصات صنعتی استفاده می کنیم . اگر ابزار ها تنها به طور ضعیف با متغیرهای درون زا همبسته باشند ، استفاده از برآورد متغیرهای ابزاری  می تواند غیر مغتبر باشد ( بوند و همکاران 1997) . بنابراین ما هر متغیر کشوری درون زا را روی مجموعه ابزار رگرسیون می دهیم . در می یابیم که جمعیت همبستگی منفی با تمرکز سیستم بانکداری دارد ، که مبدأحقوقی انگلیسی و اسکاندیناویایی به صورت مثبت با استانداردهای حسابداری ارتباط دارند و برای جمعیت و حاکمیت قانون هم همین طور است و اینکه یک همبستگی منفی بین تمرکز مالکیت و مبدأ حقوقی انگلیسیوجود دارد . این نتایج نشان می دهند که ابزارهای ما در واقع با ساختارهای کشوری درون زا همبسته ( ضمیمه B را ببینید) . رگرسیون های متغیرهای درون زا گزارش شده اند چون ابزارها برای متغیرهای کشوری برای ساخت جملات تعاملی یا متغیرهای صنعتی استفاده می شود . پس نتایج اولین مرحله رگرسیون در برآورد مربع های حداقل دو مرحله ای در مورد همبستگی بین ابزارها و متغیرهای کشوری اما به ما نیم دهند .

استراتژی ما برآورد رگرسیون بالا با OLS و سپس با مربعهای حداقل دو مرحله ای (2SLS) با استفاده از مجموعه ابزار توصیف شده در بالاست ما دو تست تشخیصی را به اجرا در می آوریم . ابتدا تست می کنم تا ببینمی آیا درون زایی وجود دارد یا نه . تست دوربین – وو – هاوسمن (DWH) باقیمانده از رگرسیون هر متغیر درون زا روی متغیرهای برون زا ( از جمله ابزارها ) را در یک رگرسیون OLS می گنجاند . اگر باقیمانده های شامل شده مشترکاً معنادار باشند آنگاه درون زایی وجود دارد( یویدسون و مک کینون 1993) .

دوم اینکه ما آمار Sargan از تست شناسایی بیش از حد را برای چک کردن اعتبار ابزارها گزارش می کنیم : این آماره این فرضیه مشترک را تست می کند که ابزارها معتبرند ( یعنی با خط همبسته نیستند ) و  اینکه ابزارها خودشان نباید در رگرسیون گنجانده شوند ( دیویدسون و مک کینون 1993)

5-   نتایج

دربخش 1 -5 نتایج رگرسیون های توصیف شده در بخش قبل را با استفاده از متغیرهای کشوری و صنعتی بحث شده در بخش 3 و دوره کاملی که داده ها برای آن موجودند گزارش می کنیم . در بخش 2-5 نتایج را با استفاده از متغیرهای صنعتی و کشوری آلترناتید توصیف می کنیم . در بخش 3-5 نتایج مربوط به دو زیر دوره را مورد بحث قرار می دهیم و در بخش 4-5 روابط را برای یک مجموعه حاوی 4 کشور بررسی می کنیم که در یک مرحله قبل تر توسعه نسبت به سایر کشورها در نمونه هستند .

1-5 برآورد معادلات رشد، سرمایه گذاری ثابت و تحقیق و توسعه را گزارش می کند . از آنجا که تستهای DWH نشان می دهند که درون زایی وجود دارد گزارش می نماییم . در حالی که تست DWH برای معادله سرمایه گذاری ثابت اجرا می شود . به خاطر هماهنگی نتایج مربعهای حداقل دو مرحله ای را برای هر سه معادله گزارش می کنیم . اینها تست شناسایی بیش از حد را می گذرانند که اعتبار مجموعه ابزار را تأکید می کند . ماسه مجموعه از رگرسیون ها را به نوبت توصیف می کنیم .

1-1-5 – رشد

ستون 1 جدول 6 هماهنگ با تجزیه آنالیز رشد در جدول 1 است چون ضریب روی سهم اولیه هر صنعت در یک کشور در رگرسیون رشد قویاً معنادار و منفی ات . این نشانگر رگرسیون به میانگین است به این مفهوم که صنایع با سهم های اولیه بالا از بازده (خروجی ) کل در کشورهای ویژه رشد زیر میانگین ( نسبت به کشور مورد نظر و میانگین جهانی برای آن صنعت ) دارند. اندازه تأثیر بزرگ است . یک سهم اولیه % 1 بالاتر یک صنعت در یک کشور با یک نرخ رشد متوسط سالانه % 239 /0 پایین تر آن صنعت مرتبط است .

پنج جمله تعاملی بین ساختار بین ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی در رگرسیون رشد در سطح بهتر از % 10 معنا دار هستند . مجموعه جمالات تعاملی بسیار معنی دار است ( جدول 6 را ببینید ) . دو تا از سه متغیری که با استانداردهای حسابداری تعامل می کنند معنا دارند . افشای بیشتر با رشد سریعتر صنایع نالی متمرکز بر مهارت و تأمین مالی از طریق سهم مالکانه همراه است . این متغیرها از نظر اقتصادی و همچنین آماری معنا دارند . برای مثال جمله تعاملی بین استانداردهای حسابداری و مهارتها (disclosure * other) یک گستره ی 35% از اسپانیا ( کشور با پایین ترین استانداردهای حسابداری ) تا سوئد ( کشور با بالاترین استانداردهای حسابداری ) در ماشین آلات غیر الکتریکی ( صنعتی که دومین سطح بالاترین مهارت در آلمان است ) دارد . پس جابجایی از کشور با پایین ترین استانداردهای حسابداری  مرتبط با یک افزایش در رشد سالیانه در ماشین آلات غیر الکتریکی به اندازه %54/1 = 35% × 439/0 است.

بر عکس سهم کارگران ماهر در آلمان در تولیدات چرمی و کفش در پایین ترین سطح است . گستره ی متغیرتعاملی در این صنایع 38% است پس یک افزایش در استانداردهای حسابداری از اسپانیا به سوئد مرتبط با افتی در نرخ رشد در این صنایع به اندازه % 67/1 = 038/0 × 439/0 ( نسبت به میانگین های کشوری و صنعتی ) است . گستره ی متغیرتعاملی در صنایع نزدیک به سطوح مهارتی میانگین در آلمان ( مثل آهن و فولاد) بسیار پایین تر است که بنابراین این متغیر در آنجا رابطه کمی با نرخهای رشد دارد . این متغیر ماهیت رابطه تعاملی بین ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی را در رابطه با نرخهای رشد غیر نرمال در صنایع مختلف نشان می دهد . یک تأثیر مشابه برای تمام متغیرها صادق است .

علاوه بر افشای اطلاعات ، ستون 1 جدول 5 ثبت می کند که تمرکز مالکیت نیز با رشد صنایع متمرکز بر هارت و وابسته به سهم مالکانه مرتبط است . تمرکز مالکیت بالاتر با رشد سریعتر هر نوع صنعت مرتبط می باشد . برعکس سطوح بالاتر تمرکز بانکی با رشد پایین تر صنایع وابسته به سهم مالکانه در ارتباطند .

ما در شرایط فرضیه های بخش 2 در زیر به یک تفسیر این نتایج می پردازیم . قبل از آن نتایج رگرسیون معادل را برای سرمایه گذاری ثابت و R&D گزارش می کنیم .

جدول 6 – رگرسیون های رشد سرمایه گذاری ثابت و R&D

 

جدول نتایج رگرسیون های مربع حداقل دو مرحله ای نرخهای رشد میانگین سالانه را در ستون 2 ، سهم سرمایه گذاری در ارزش افزدوده را در ستون 3 و سهم تحقیات توسعه در ارزش افزوده را در ستون 3 گزارش می کند . مجموعه های کشوری و صنعتی در ضمیمه A تعریف شده اند . 1 متغیر مستقل شامل سهم های ارزش افزوده اولیه صنایع در شروع دوره ( سهم Share) و نه جمله تعاملی بین سه متغیر ساختار کشوری ( استانداردهای حسابداری (disclosure) ، تمرکز بانکی (bank  conc) و تمرکز مالکیت (Own Conc) و افشا و سه ویژگی صنعتی ( تأمین مالی توسط سهم مالکانه خارجی در ایالات متحده (equity) ، تأمین مالی بانکی خارجی در ژاپن )ذشدن( و نسبت کارگران دارای هر گونه آموزش مهارتی در آلمان (other) وجود دارند . یک متغیر موهومی ثابت و صفر و یک در ارتباط با صنایع و کشورهای با متغیرهای مستقل ناموجود گنجانده شده اند اما در زیر گزارش نشده اند . آمارهای t تصحیح شده هوبر در پرانتز نشان داده شده اند . * = معنادار در سطح %10 ، ** معنادار در سطح %5 و *** = معنادار در سطح %1 . ابزارها برای تمام متغیرهای کشوری استفاده شده برای ساخت جملات تعاملی ، جمعیت ، حاکمیت قانون و متغیرهای موهومی برای مبدأ حقوقی هستند .

 

2-1-5- سرمایه گذاری ثابت

در تضاد آشکار با معادله رشد گزارش شده در بالا و معادله R&D گزارش شده در زیر ف ستون 2 از جدول 6 ثبت می کند که هیچ رابطه ای بین سرمایه گذاری ثابت با تعامل ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی وجود دارد . جملات تعاملی مشترکاً بدون معنا هستند و گنجاندن آنها معادله R² را نسبت به یک رگرسیون تنها با موهومیهای صنعتی و کشوری (R²=6021) کمتر از %÷ افزایش می دهند :

3-1-5- تحقیق و توسعه (R&D)

ستون 3 از جدول 6 ثبت می کند که نتایج رگرسیون R&D مشابه نتایج رگرسیون رسید هستند . از آنجا که داده های R&D تنها برای 15 صنعت ، در مقایسه با سرمایه گذاری ثابت و بازده که در 27 صنعت داده برایش وجود دارد، موجود می باشد ، ما نتایج را با استفاده از نمونه 14 کشوری و نه 11 کشوری ارائه می دهیم . نتایج باری نمونه 11 کشوری مشابه هستند اما برآوردها دقت کمتری دارمد . جملات تعاملی مشترکاً در سطح %1 معنادار هستند « یک رابطه مثبت بین R&D و تعامل استانداردهای حسابداری هم با وابستگی به مهارت و هم به سهم مالکانه وجود دارد . برخلاف رشد رابطه ای منفی بین R&D و تعامل تمرکز بانکی با وابستگی به مهارت وجود دارد .

ما رابطه بین رشد ، R&D و سرمایه گذاری ثابت را با رگرسیون دادن رشد روی مقادیر پیش بینی شده از روی معادلات سرمایه گذاری ثابت و R&D بیشتر بررسی می نماییم . در حالی که مقادیر پیش بینی شده  از روی معادله سرمایه گذاری ثابت بدون معنا هستند ، موارد مربوط به رگرسیون R&D بسیار معنا دار هستند ( ردیفهای (1) (2) در جدول 7 را مقایسه کنید . وقتی مقادیر پیش بینی شده از روی رگرسیونهای سرمایه گذاری ثابت و R&D گنجانده شوند ( ردیف (3) از جدول 7) ، ضریب روی R&D عملاً بدون تغییر باقی می ماند .

 

جدول 7 رگرسیون رشد روی مقادیر پیش بینی شده سرمایه گذاری ثابت و R&D

 

جدول نتایج رگرسیون رشد متوسط سالانه روی مقادیر پیش بینی شده از روی رگرسیون های R&D و سرمایه گذاری ثابت را گزارش می کند . مقادیر پیش بینی شده از رگرسیون سهم های متوسط R&D و سرمایه گذاری ثابت روی نه جمله تو ملی به اضافه موهومی های صنعتی و کشوری بر آورده شده توسط 2SLS هستند . معادله ها در این جدول توسط OLS روی نمونه ای که برای هر دو رگرسیون مشترک است برآورد شده اند . آماده های t تصحیح شده هوبر در پرانتز نشان داده شده اند .

 

2-5- متغیرهای آلترتاتیو صنعتی و کشوری

کا یک تعداد زیاد از متغیرهای صنعتی و کشوری آلترناتیو را ارزیابی کرده و در ضمیمه A توصیف می کنیم .

1-2-5- متغیرهای ساختار کشوری

ما تأثیر جایگزین کردن استانداردهای حسابداری را با (a) اندازه بازارهای سهام با استفاده از نسبت ارزش بازار کل سرمایه شرکت به نسبتهای GOP ، (b) نقدینگی بازارهای سهام با استفاده از ارزش سهام مبادله شده تقسیم بر ابرزش بازار کل سرمایه شرکت (C) تعداد. عرضه های عمومی اولیه ( IPO های در کشورهای مختلف و (d) دو معیار سنجش حقوق قانونی سرمایه گذاران شامل حقوق بستانکاران و حقوق ضدعضو هیأت مدیره بررسی می نماییم .

ما تمرکز بخش بانکداری را با (a0 اندازه سیستم های بانکداری با سنجش نسبتهای اعتبار بانکی به بخش خصوصی و اعتبار بانکی کل به GDP ، (b) مالکیت بانکی  سهم مالکانه شرکتی و (c) مالکیت دولتی بانکها ، جایگزین می کنیم. در رگرسیون رشد ، تعامل بین مالکیت بانکی سهم مالکانه شرکتی و وابستگی به سهم مالکانه منفی است ( با کنترل نتیجه از نظر تعامل تمرکز بانکی با وابستگی به سهم مالکانه ). در رگرسیون R&D ، مالکیت بانکی سهم مالکانه شرکتی معنادارنیست اما وجود دارد . این اهمیت سیستم های بانکداری را برایتأمین مالی R&D متمرکز بر مهارت نشان می دهد. مالکیت دولتی بانکها برای R&D معنادار نیست اما وقتی با وابستگی به سهم مالکانه در رگرسیون رشد تعامل کند به صورت ضعیفی مثبت است .

ما متغیر مالکیت را ( که توسط کنترل رأی گیری سنجیده شده ) با معیار دوم سنجش ساختار مالکیت عوض می کنیم . این مالکیت میانه سه شرکت داخلی غیر مالی سهامی خاص از همه بزرگتر است . ما همچنین نقش مالکیت هرمی را (که در آن یک شرکت سهامی عام در زنجیره ی کنترل بین شرکت و مالک نهایی اش قرار می گیرد ) بررسی می کنیم . معیارتهای مالکیت هر می و ساختار میانه در رگرسیونهای رشد نتایجی مشابه با معیار کنترل رأی گیری گزارش شده در بالا را حاصل می کنند .

  با استفاده از معیار کنترل ردی گیری ، یک تعامل مثبت هم با صنایع وابسته به سهم مالکانه و هم به مهارت وجود دارد . تعامل برای معیار میانه ی ساختار مالکیت وابستگی به سهم مالکانه قویتر است و برای معیار هرمی با وابستگی مهارتی . رابطه مثبت ضعیف R&D با تعامل بین تمرکز مالکیت و وابستگی به سهم مالکانه در مورد معیارهای میانه یا هرمی تمرکز مالکیت یافت نمی شود .

2-2-5- مشخصات صنایع

نتیج خیلی کم تحت تأثیر تعریف دقیق تأمین مالی بازاری قرار می گیرد ، با جایگزین کردن سهم مالکانه جدید با تأمین مالی خارجی در ایالات متحده ، هنوز تعاملات مثبتی را با استانداردهای حسابداری و تمرکز مالکیت و تعاملی منفی را با تمرکز بانکی در معادلات R&D و رشد می یابیم .

تا به این تاریخ ، تأمین مالی از طریق بانک در ژاپن به صورت نسبت تأمین مالی بانکی به سرمایه گذاری فیزیکی اندازه گیری شده است . از آنجا که عواید حفظ شده نسبت اصلی تأمین مالی خارجی( به جای کلی ) می تواند مناسبتر باشد . نتایج خیلی کم تحت تأثیر این تغییر قرار می گیرند .

تعریف مهارتها که در بالا استفاده شد نسبت نیروی کار با هر گونه هارت ( یعنی یک منهای نسبت بدون مدارک) است . اگر این با نسبت نیروی کار با بالاترین سطح مهارت جایگزین شود آنگاه تعامل بین استانداردهای حسابداری و همچنین بین مهارتها مشابه اما کمی ضعیفتر از تعامل با معیار سنجش مهارتهای وسیعتر است. تعامل با استاندارد حسابداری وقتی بالاترین سطح مهارت استفاده شود در رگرسیون R&D بسیار معنا دار است .

برای خلاصه ، نتایج گزارش شده ، در بخش 1-5 نسبت به تعاریف آلترناتیو مشخصات صنعتی مطمئن و مقاوم هستند . نتایج به تعاریف ساختارهای کشورهای هستند اما متغیرهایی که تئوری مطرح می کند از همه مهمتر و مطرح تر هستند ( یعنی افشای اطلاعات ، تمرکز بانکی و تمرکز مالکیت ) متغیرهایی هستند که در عمل از همه مهمتر و قابل توجه تر به نظر می رسند . تنها معیارعرضه های عمومی اولیه و حقوق ضد عضو هیأت مدیره به نظر می رسد که به اندازه استانداردهای حسابداری برای R&D در صنایع وابسته به مهارت و سهم مالکانه مهم هستند .

3-5- تأثیرات متغیر با زمان

همانطورکه در بالا اشاره شده ، در حالی که سری های زمانی برای اغلب متغیرهای مستقل موجود نیستند ، برای متغیرهای وابسته موجودند . ما تست های ثابت ( پایداری ) ضرایب را با تقسیم نمونه به دو دوره 1980 – 1970 و 1995 – 1980 و فراهم آوردن این امکان که ضرایب دوره دوم ( شامل ثابت ) از دوره اول متفاوت باشند انجام می دهیم . اغلب ضرایب در دوره دوم به طور معنی داری با دوره اول تفاوت دارند که این نشان می دهد که اکثریت روابط پایدار هستند . دو استثنا ، تعامل وابستگی به مهارت تمرکز مالکیت است که در دوره دوم از نظر بزرگی کاهش می یابد و تعامل وابستگی به هارت نشان می دهد که اهمیت تمرکز مالکیت برای صنایع وابسته به مهارت از دهه 70 به دهه 90 دوره های فرعی ریزتر شامل فواصل 5 ساله اهمیت کاهش یابنده تعامل وابستگی به مهارت با تمرکز مالکیت در دوره های آخرتر تأیید می شود .

4-5- مراحل توسعه اقتصادی

در مقدمه و در فرضیه های گفته شد که روابط بین رشد و نهادهای مالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فرق می کند . به طور خاص این فرضیه ها می گویند که اهمیت وابستگی صنایع به بانکها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است . اگر چه یک مطالعه کشورهای در حال توسعه در شرایط یک مجموعه داده OECD به راحتی نمی تواند انجام شود ، داده ها در مجموعه داده ها ی OECD STAN برای چهار کشور در یک مرحله قبلی تر توسعه وجود دارد . این چهار کشور ( کره ، مکزیک ، پرتقال و یونان ) در 1970 GDO سرانه در محدوده 2200 دلار تا 6300 دلار داشتند که این برای کشورها در نمونه پایه در 1970 در محدوده ی 7300 دلار تا 15000 دلار است . و این چهار کشور کشورهای با GDP سرانه پایین گفته شده اند .

همبستگی های بین متغیرهای کشوری و صنعتی در رشد برای کشورهای با GDP سرانه پایین جالب هستند بر عکس کشورهای OECD پیشرفته یک همبستگی مثبت بین استانداردهای حسابداری و رشد (476/0 ) و یک همبستگی منفی بسیار بالا بین تمرکز مالکیت و رشد (954/0 ) وجود دارد . تمرکز بانکی همچنین همبستگی منفی با رشد دارد (854/0 -) . برای کشورهای ، GDP سرانه پایین ، همبستگی بین رشد و وابستگی بانکی بالاتر (557/0) از سیار مشخصات صنعتی (272/0 ) برای وابستگی به سهم مالکانه و 062/0 – برای وابستگی مهارتی) و بالاتر از این مورد در کشورهای پیشرفته است ( جدول 4 را ببینید )

جدول 8 نتایج یک رگرسیون OLS روی 4 کشور با GDP سرانه پایین را گزارش می دهند . یک تعداد کافی از کشورها برای انجام رگرسیون های متغیر ابزاری وجود دارند . نتایج کاملاً متفاوت با نتایج نمونه اصلی هستند . هم تمرکز بانکی و هم استانداردهای حسابداری با رشد بالاتر صنایع وابسته به بانک و رشد پایین تر صنایع وابسته به مهارت در نمونه با GDP پایین وابسته هستند اما نه در نمونه اصلی . یک تست Chow فرضیه یک تفاوت معنی دار بین ضرایب رگرسیون در دو نمونه را تأیید می کند ([000/0 ] 60/4 = (329و 12) F) این تست می گوید که ما نمی توانیم دو نمونه از کشورهای با GDP سرانه بالا و پایین را از مجموعه داده های OECD رویهم بریزیم .

جالب ترین نتیجه این است که مهارت های مالی برای صنایع وابسته به بانک در کشورهای با GDP سرانه پایین تر نسبت به کشورهای OECD پیشرفته مهمتر هستند . پشتیبانی و تدیید این گفته از بررسی معیارهای آۀترناتیو توسعه مالی بازارهای سهام و سیستم های بانکداری حاصل یم شود . اینها با متغیرهای صنعتی در تعامل قرار گرفتند . در کشورهای پیشرفته نه اندازه ( یا نقدینگی ) به بازار سهام و نه تعداد IPO ها برای صنایع وابسطه به بانک مطرح نیستند بر عکس در کشورهای با GDP سرانه پایین یک رابطه منفی رشد در صنایع وابسته به بانک با این متغیرهای بازار سهام و یک رابطه مثبت با اندازه و تمرکز سیستم های بانکداری وجود دارد .

 

جدول 8- رگرسیون رشد : نمونه کشورهای OECD یا GDP سرانه پایین این جدول نتایج یک رگرسیون OLS رشد متوسط سالانه را طی دوره 1980 تا 1995 در چهار کشور با GDP سرانه پایین روی متغیرهای مستقل توصیف شده در جدول 6 گزارش می کند . یک ثابت و یک متغیر موهومی صفر – یک مرتبط با صنایع و کشورها با متغیرهای مستقل ناموجود گنجانده شده اما گزارش نشده اند . آماده T تصحیح شده توسط هوبر در پرانتزها نشان داده شده است .

*= معنادار در سطح %10 ** : معنادار درسطح %25 و ***: معنادار در سطح %1 .

6-1 استلزامات برای فرضیه های مربوط به سیستم های دولتی و ترتیبات کنترل

جدول 6 نتایج گزارش شده در جدول 6 را برای ضرایب برآورد شده ماتریس جملات تعاملی بین ساختارهای کشوری و ویژگی های صنعتی در معادلات R&D و رشد خلاصه می کند هیچیک از ضرایب در معادله سرمایه گذاری ثابت معنادار نیستند.

یک رابطه روشن بین رشد و هم R&D و تعامل ساختارهای کشوری و مشخصات صنعتی ظهور می کند افشا گری حسابداری با رشد سریعتر صنایعی وابسته است که وابسته به سهم مالکانه و مهارت هستند . در این نوع صنایع برابر کشورهای با افشایی اطلاعات بیشتر ، سهم بزرگتری از خروجی به R&D تحصیص یافته است . یک رابطه برجسته تر رشد و R&D با افشای اطلاعات سهام یا سیستم هیا بانکداریوجود دارد . این به اهمیت تئوریهای اطلاعات در توضیح پیوند بین تأمین مالی و رشد و به اهمیت و مطرح بودنشان در R&D و نه در سرمایه گذاری ثابت اشاره دارد .

تمرکز سیستم بانکداری با رشد آهسته تر و سهم های R&D پایین تر در صنایع وابسته به سهم مالکانه و سهم های R&D پایین تر در صنایع وابسته به مهارت همراه است . تمرکز مالکیت با رشد بالاتر و R&D بالاتر در صنایع وابسته به سهم مالکانه و رشد سریعتر صنایع وابسته یه مهارت همراه است .

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه رابطه بین تمرکز مالکیت ور شد صنایع وابسته به مهارت طی زمان در حال افول و افت است . از سوی دیگر به نظر می رسد که افشای حسابداری در صنایع وابسته به مهارت همچنان مهمتر می شود .

 

جدول 9 خلاصه علائم ضرایب رگرسیون : کشورهای OECD پیشرفته

این جدول علائم ضرایب برآورد شده روی جملات تعاملی بین ساختارهای کشوری و ویژگی های صنعتی گزارش شده در جدول 6 را گزارش می کنند .

 + به معنای مثبت و معنادار – به معنای منفی معنادار و صفر به معنای غیر معنادار می باشد .

ما همچنین شواهد مقدماتی ای را مبنی بر اینکه نتایج بالا به مراحل توسعه اقتصادی حساس هستند می یابیم . به طور خاص به نظر می رسد نقش نهادها برای صنایع وابسته به تدمین مالی بانکی در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد . در کشورهایی که در مراحل اولیه تر توسعه اقتصادی هستند ، تمرکز بانکی و افشای اطلاعات رابطه مثبتی با رشد صنایع وابسته به بانک دارند .

نتایج هماهنگ با اولین فرض بخش 2 هستند .ضریب روی تعامل بین استانداردهای حسابداری و وابستگی به سهم مالکانه از معادله رشد و r&d مثبت و در معادله سرمایه گذاری ثابت بدون معنا است . نتایج همچنین با فرضیه دوم همانگ هستند به این معنا که تمرکز بانکی پایین تر با رشد سریعتر صنایع تأمین مالی شده از خارج در کشورهای پیشرفته وابسته است . تمرکز ابنکی پایین تر همچنین با سهم های R&D بالاتر اما نه سهم های سرمایه گذاری ثابت بالاتر صنایع تأمین مالی شونده از خارج ( وابسته به سهم مالکانه ) وابسته است . برای کشورهای در مرحل اولیه تر توسعه همانطور که توسط فرضیه 2 پیش بینی شد ، نتیجه معکوس یافت می شود تمرکز بانکی بالا با رشد سریعتر صنایع وابسته به بانک برای چنین کشورهایی همراه است .

بر عکس فرضیه سوم ، H3 ، که بر اساس توانایی سهامداران پراکنه برای ارائه تعهدات مطمئن به سرمایه گذاران خارجی و سایر ذینفعات است رد می شوند . مالکیت تمرکز یافته و نه پراکنده با رشد سریعتر صنایع وابسته به مهارت و سهم مالکانه و با سهم های بالاتر R&D صنایع وابسته به سهم مالکانه همراه است . این نتایج نشان می دهند که این سهامداران متمرکز ( و نه پراکنده ) هستند که به سرمایه گذاران خارجی و ذینفعان تعهد می دهند .

این یافته می تواند توسط موارد سوئد و بریتانیا توضیح داده شود . هر دو کشور سطوح بالای افشای حسابداری و سطوح بالای تمرکز بانکی را دارند اما سطوح تمرکز مالکیت در سوئد بسیار بالاتر از بریتانیایی می باشد . ما بر اساس H3 انتظار داریم که این در تفاوتها در رشد نسبی صنایعی که در وابستگی به سهم مالکانه و وابستگی به مهارتشان تفاوت دارند بازتاب یابد . محصولات پلاستیکی و ماشین آلات الکتریکی هر دو وابستگی بالایی به سهم مالکانه دارند . اما محصولات پلاستیکی نسبت به ماشین آلات الکتریکی سطح وابستگی به مهارت پایین تری دارند . بر عکس پیش بینی های نظری ، اما هماهنگ با ضرایب مثبت بالا روی جملات تعاملی تمرکز مالکیت با صنایع وابسته به سهم مالکانه و وابسته به مهارت ، رشد محصولات الکتریکی نسبت به پلاستیکی در سوئد نسبت به بریتانیا بالاتر است .

تفسیر ما این است که بر خلاف سهامداران متمرکز در سوئد ، سهامداران گمنام پراکده در بریتانیا ممکن است قادر به تعهد به ذینفعانشان ( در این حالت کارگران ماهر ) نباشند . این رشد نسبی صنایع وابسته به مهارت را UK نسبت به سوئد باز می دارد .

H4 ( فرضیه 4) قویاً تأیید می شود . تعامل بین ساختارهای مالکیت و مالی کشور و مضخصات ضعیف برای R&D سهم است اما برای سرمایه گذاری ثابت اهمیت ندارد . در کل یک تطابق نزدیک بین عوامل تعیین کننده R&D و رشد وجود دارد .

راجان و زینگالس (2001) سعی می کنند توضیحی نظری را برای این نتیجه ارائه دهند آنها بحث می کنند که تفاوت کلیدی بین سرمایه گذاری ثابت و R&D این است که اولین مورد قابل به وثیقه گذاری است در حالی که مورد اخیر اغلب این گونه نیست . علاوه بر این راجان و زینگالس ( صفحه 471) اظهار می دارند که :

« معمولاً صنایع تأمین مالی شونده از طریق سهم مالکانه داراییهای معتبر کمتری و داراییهای غیر ملموس اساسی و قابل توجه مثل فرضهای رشد را در اختیار دارند . در اقتصادهای با بازارهای مالی و نهادهای توسعه نیافته ، وثیقه برای بدست آوردن تأمین مالی خارجی ضروری است. بنابراین ما انتظار داریم که صنایع در صورتی که بخواهند به راحتی از تأمین مالی استفاده کننده یا از تأمین مالی بیشتری استفاده کنند ، در کشورهای با سیستم های مالی توسعه نیافته به صورت بهینه ای از داراییهای معتبر معدودشان استفاده می کنند . بناباین این یافته که همچنان که استانداردهای حسابداری و بازار سرمایه توسعه می یابند ، صنایع تدمین مالی شونده از طریق سهم مالکانه گرایش می یابند از سرمایه ثابت کمتری استفاده  کنند برقرار است . به عبارت دیگر دارایی های غیر ملموس که آنها معمولاً به فراوانی دارند می تواند مورد ساتفاده راحت تر برای تأمین مالی قرار گیرد و نیازی نیست که آنها موجودی داراییها را به سمت سرمایه ثابت منحرف کنند .»

در کل ، رابطه ای قوی بین سیستم های مالی و رشد و R&D وجود دارد که بر اساس مشخصات صنایع و مراحل توسعه اقتصادی تغییر می کنند . همچنین رابطه ای برای سرمایه گذاری ثابت یافت نیم شود . در کشورهای پیشرفته افشای اطلاعات با رشد بالاتر و R&D بالاتر صنایع تأمین مالی می شوند ، از طریق سهم مالکانه و متمرکز بر مهارت وابسته است . همچجنین در حضور تمرکز مالکیت بالا رشد سریعتر صنایع متمرکز بر مهارت و تأمین مالی شونده از طریق سهم مالکانه وجود دارد . در کشورهای پیشرفته در حضور سیستم های بانکداری پراکنده رشد R&D بالاتر صنایع تأمین مالی شونده از طریق سهم مالکانه وجود دارد . بر عکس در مورد کشورهای پیشرفته به نظر می رسد که رابطه یا بین سیستم های مالی و وابستگی بانکی صنایع در کشورهای با GDP سرانه  پایین تر وجود داشته باشد. به طور خاص ، یک سیستم بانکداری متمرکز رابطه مثبتی با رشد در صنایع وابسته به بانک دارد .

6-   جمع بندی ها

این مقاله اولین بررسی رابطه بین ساختار سیستم های مالی و انواع فعالیت ها که کشورهای مختلف به آن مشغولند را ارائه می دهد . سه مجموعه تئوریها در نوشتجات وجود دارند که به چنین رابطه ای اشاره می می کنند تئوریهای اطلاعات می گویند که بازارهای اوراق بهادار دیدگاههای متنوعی را بین سرمایه گذاران (برای مثال در مورد تکنولوژی های جدید) امکانپذیر سازند در حالی که بانکهای اقتصادی نظارت ایجاب شده توسط سرمایه گذاریهای سنتی تر را حاصل می نمایند . نوشتجات مذاکره مجدد بحث می کنندکه سیستم های بانکداری و بازارهای اعتباری تکه تکه با سرمایه گذاری های R&D با ریسک بالا و بازارهای اعتباری متمرکز با سرمایه گذاری علی طولانی مدت در صنایعبالغ تر وابسته اند نوشتجات کنترل / تعهد پیش بینی می کنند که سیستم های مالکیت پراکنده با فعالیتهایی که نیازمند مشارکت سرمایه گذاران ، مدیران و سایر ذینفعان خارجی هستند وابسته اند و مالکیت متمرکز با فعالیتهای تدمین بودجه شده از داخل که نیازمند کنترل شرکتی فعال هستند وابسته است .

سه مجموعه ساختارهای کشوری با تست این تئوریها مرتبط هستند که شامل افشای اطلاعات ، تمرکز سیستم های بانکداری و تمرکز مالکیت می باشند . سه مجموعه مشخصات صنعتی گنجانده شده اند : وابستگی به سهم مالکیت ، وابستگی بانکی و وابستگی به سایر ذینفعات که به عنوان وابستگی به نیروی کار ماهر عنوان می شود این مقاله از مجموعه داده هایی استفاده می کند .که به طور خاصی برای تست رابطه اینها با رشد و سرمایه گذاری صنایع مختلف در اقتصادهای پیشرفته مناسبند . آن رابطه ی قوی افشای اطلاعات ، بخش بخش بودن سیستم های بانکداری و تمرکز مالکیت را با رشد صنایع تأمین مالی شده از طریق سهم مالکانه و متمرکز بر مهارت گزارش می کند . هماهنگ با تئوریهای اطلاعات و مذاکره مجدد ، رشد صنایع وابسته به سهم مالکانه در کشورهای پیشرفته با افشای اطلاعات خوب و سیستم های بانکداری پراکنده بویژه بالاست .

تأیید بیشتر تئوریهای اطلاعات و مذاکره دوباره از دو منبع حاصل می شود . اول پیوند بین ساختار نهادی و رشد بین صنعتی برای کشوهای پیشرفته وابستگی نزدیکتری با سرمایه گذاری در R&D نسبت به سرمایه گذاری در سرمایه ثابت دارد. دوم اینکه روابطه برای کشورهای در مراحل ابتدایی تر توسعه کاملاً متفاوت هستند . به طور خاص ، برای کشورهای در مراحل ابتدایی تر توسعه کاملاً متفاوت هستند . به طور خاص ، برای کشورهای با GDP سرانه پایین یک رابطه مثبت بین تمرکز بانکداری و رشد صنایع وابسته به بانک وجود دارد .

برعکس پیشتیبانی ارائه شده برای تئوریهای اطلاعات و مذاکره دوباره توسط نتایج ما ، پیش بینی های کلیدی تئوریهای کنترل شرکتی رد می شود . صنایعی که به منابع خارجی تدمین مالی و سایر ذینفعان وابسته اند در کشورهای با مالکیت متمرکز سریعتر رشد می نمایند . به نظر می رسد مالکان متمرکز نسبت به مالکان پراکنده تعهدی را که سرمایه گذاران و ذینفعان خارجی جویای آن هستند بیشتر ارائه می دهند .

این مقاله شواهد مقدماتی ای را ارائه می کند مبنی بر اینکه پیوندی بین سیستم های مالی و انواع فعالیتها در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد . کارهای آتی می تواند بر بررسی نقش سایر ساختارهای کشوری ( مثل سیستم های مالیاتی ) و معیارهای سنجش آلترناتیو مشخصات صنعتی ، بویژه در ارتباط با استقراض بانکی متمرکز شوند . اگر یافته های ما توسط کارهای آتی تأیید شوند ، نشان می دهند که خط مشی های متوجه ساختار سیستم های مالی و شرکتی ممکن است لازم باشند که به ترکیب صنعتی کشورها و مراحل توسعه اقتصادی حساس باشند . برای مثال اهمیت تمرکز مالکیت و تمرکز سیستم های بانکداری می تواند برای کشورهای در مراحل اولیه و آخر توسعه کاملاً متفاوت باشند . حتی در اقتصادهای پیشرفته افشای اطلاعات ، سیستم های بانکداری پراکنده و مالکیت متمرکز می توانند به صنایعی که بعضی از این اقتصادها ( و نه لزوماً همه آنها ) در آنها تخصصی هستند سود برسانند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        ضمیمه A داده ها

در تمام داده های OECD استفاده شده در این مطالعه ، آلمان حتی برای سالهای پس از اتحاد دوباره ، به آلمان غربی اشاره دارد .

A/ - معیارهای سنجش فعالیت

-        نرخ های رشد

با استفاده از داده های ارزش افزوده قیمت ثابت برای کشور و صنعت OECD ، پایگاه داده های صنعتی آنالیز ساختاری (STAN) 1997 محاسبه شده است .

-        سهم سرمایه گذاری ثابت :

محاسبه شده با استفاده از سرمایه گذاری ثابت کلی ( ناخالص ) (GFI) و داده های ارزش افزوده برای کشور و صنعت از STAN , OECD ، 1997

-        سهم R&D 

محاسبه شده با استفاده از مخارج R&D از پایگاه داده های تحلیلی توسعه و تحقیقات مؤسسات تجاری OECD (ANBERD) ، 1998 و ارزش افزوده از 1997 STAN ، [ٍژِ هم برای کشور و هم صنعت .

برای آلمالن داده ها در 1993 قطع می شوند ؛ میانگین ها به 1973 تا 1993 اشاره دارند .

-        A2 متغیرهای صنعت

1-   تأمین مالی از طریق سهم مالکانه و تأمین مالی خارجی در ایالات متحده آمریکادر دهه 80

جدول 1: راجان و زینگالس (1998) . سری ها برای وابستگی به سهم مالکانه در نسخه های قبل تر زینگالس و راجان (1998) گزارش شده ، اما نه در نسخ چاپی .

2-   تأمین مالی بانکی در ژاپن بر اساس صنعت

ژاپن ،وزارت بازرگانی 1981 تا 1990 ( داده های انتشار نیافته ارائه شده توسط مبنی ، کویت ، انستیتونیسان ، دانشگاه آکسفورد) .

معیارهای سنجش ما معیارهای جریان مشتق از منابع و کاربردهای وجود ایجاد شده ، از داده های تجمعی تر از مامه که توسط وزارت بازرگانی جمع آوری شده اند هستند .

-        Bank pi: وامهای بانکی / سرمایه گذاری فیزیک خالص

-         Bank inr : وامهای بانکی / ( سرمایه گذاری خالص – انباشته های خالص )

برای تصحیح از نظر نوسانات و ناهمخوانی های زمانی ممکن بین سرمایه گذاری و وامهای دریافت شده ، جمع 1981 تا 1990 هر دوره در معادله بالا قبل از تقسیم تعیین شد.

3-   استخدام تقسیم شده بر اساس مقدارهای مهارتی بر اساس صنعت در آلمان : اولتون (1996) اشتغال کلی در صنایع به چهار مقوله مهارتی تقسیم شد : کارگران بدون مهارت ، کم مهارت ، مهارت متوسط و بسیار ماهر

A-3 متغیرهای کشوری

1.      تمرکز مالکیت

2.      تمرکز مالکیت میانه

1-   تمرکز مالکیت

این یک معیار کنترل رأی گیری است که به صورت یک منهای میانگین درصد 20 شرکت ثبت شده در بورس از همه بزرگتر با مالکیت گسترده ( که در آن یک زنجیره کنترل از یک مالک نهایی با حداقل %10 حق رأی وجود ندارد ) تعریف می شود . جدول 3B از لاپورتا و همکاران (1999) . وابسته های شرکتهای با مالکیت خارجی که حداقل %50 رأی های مستقیماً توسط یک مالک خارجی واحد کنترل می شده اند حذف شده اند . داده ها از 1995 تا 1996 هستند.

2-   تمرکز مالیکت میانه

مالکیت میانه سه سهامدار از همه بزرگتر در 10 شرکت داخلی سهامی خاص غیر مالی از همه بزرگتر ؛ جدول 10 از لاپورتا و همکاران (1998)

3-   هرم :

میانگین درصد هرمها و 20 شرکت ثبت شده در بورس بزرگتر از همه با مالکیت گسترده . جدول 4 از لاپورتا و همکاران (1999) . ما مقادیر ناموجود برای بریتانیا را به صفر تغییر دادیم .

1-   تمرکز بانکی

معیار تمرکز بانکی مجموع سهم های بازاری 5 بانک بزرگتر از همه که طی دوره ای که داده ها برای آن موجودند (1996- 1989) میانگین گیری شده و ازCD  1997 Bank Cope IBCA  به عنوان منبع پایه داده ها استفاده می کند ( ستورلی و گامبرا 2001)

-        استانداردهای حسابداری

جدول 2 ، راجان و زینگالس (1998) و لاپورتا و همکاران (1997)

4-   مبدأ سیستم حقوقی ، حقوق بستانکار ، حقوق ضد مدیر ( عضو هیأت مدیره )

جدول 2 ، لاپورتا و همکاران (1997)

5-   مالکیت بانکی سهم مالکانه

درصد سهم مالکانه در اختیار بانک برابر است با :

 

داده های مربوط به ارزش بازاری سهم مالکانه در اختیار بانکها به صورت نسبتی از ارزش بازاری سهم مالکتنه در اختیار بخش خصوصی داخلی میانگین گیری شده طی دوره 1980 تا 199 از بانکهای مرکزی منفرد جمع آوری شد . در جایی که اینها موجود نبودند ، آنگاه « آمار مالی OECD» برای ایجاد این متغیر استفاده شد . جزئیات در ضمیمه داده های مفصل از مؤلفان ( جدول 10 ) موجودند .

6-   GDP / اعتبار

IMF : آمار مالی بین المللی ، سطوره b 99 و d 33 ، میانگین 1980 تا 1990

7-   GDP / اعتبار خصوصی

ارزش اعتبارات از جانب واسطه های مالی به GDP / بخش خصوصی ، میانگین دهه 60 میانگین دهه 70 ؛ یک و همکاران (1999)

8-   بانکهای در مالکیت دولت ( قبل از موج های خصوصی سازی)

سهم دارایی های 10 بانک ارشد با مالیکت دولت ، 1985 ، لاپورتا و همکاران (2002)

9-    GDP / ارزش بازاری کل سرمایه

ارزش بازاری کل سرمایه بر حسب دلار آمریکا از« کتاب اطلاعات بازارهای سهام » در حال ظهور » ، 1992  ، IFC ، صفحات 52 و 53 است . نرخ مبادله ارز و GDP از « آمارمالی بین المللی » سطور b 99 و ae هستند . میانگین 1991 – 1981 .

10-                         ارزش مبادله شده| ارزش بازارهای کل سرمایه

ارزش بازاری کل سرمایه و ارزش مبادله شده  بر حسب دلار آمریکا برای 1990 -1980 از « کتاب اطلاعات بازارهای سهام در حال ظهور » ، IFC ، چاپ های 1990 و 995 است .

11-                       عرضه های عمومی اولیه (IPO)

تعداد IPO های داخلی در 1996 از فدراسیون بین المللی بورسها و ارزش ها به آدرس وب سایت

 http://WWW. Fibr . com /Stata. Htm

آمارسالانه 1997 است .

1-1-      بازار سهم مالکانه : تعداد شرکتهای جدید ثبت شده در بورس

12-                       جمعیت

جمعیت در 1973 از مدیسون . ای 1995 « نظارت اقتصاد جهان » 1992 -1820 ، مطالعات مرکز توسعه OECD, OECP ، پاریس می باشد .

A4 – تعریف مجموعه های استفاده شده در رگرسیون ها در جدول 11 آمده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه B –

رگرسیون روی مجموعه ابزار دقیق ( جدول 12 را ببینید )

جدول 12- رگرسون های متغیرهای درون زا روی مجموعه ابزار دقیق

این جدول سه رگرسیون OLS متغیرهای درون زا روی مجموعه ابزار دقیق را گزارش می کند . مقوله حذق شده در موهومی های مبدأ حقوقی « فرانسوی » است .

در نمونه 11 کشوری ، هیچ نمونه ای از مبدأ حقوقی آلمانی ندارد . آمارهای t تصحیح شده توسط هوبر در پرانتز نشان داده شده اند .

*: معنادار در سطح %10  **: معنادار در سطح %5 و *** : معنا دار در سطح ^1 .