بازرگانی-مالی

لاوسان سوييس رفتم .برادر وخواهرم هردو ازمن بزرگتر بودند . دوره ابتدايي رادر اوتاوا وراهنمايي را در مدرسه خصوصي گذراندم.وسپس دبيرستانم رادر چوت اسكولدر والينگاز  ايالت كانيكات پايان رساندم در انجا به عكاسي علاقمندشدم در واقع با ارزشمندترين  رويداد در زندكي اوليه من پيروزي در كسب اولين سومين وجارمين و هفتمين جايزه رقابتهاي بين المللي  دبيرستاني ودانشگاهي بود.

وقتی ریاست دفتر شرکت بیمه عمر متروپالیتن در ساحل غربی به پدرم پیشنهاد شد من در دانشگاه هارواد پذیرفته شده بودم و به همین دلیل به سانسیسکو نقل مکان کردیم .به جای هارواد در بریکلی تحصیل کردم.جنگ به من فرصت سه سال مطاله مستر را داد ودر خلال این دوره بود که  متقاعد  شدم اقتصاددان شوم .در این زمان دوراییا سعی میکرد من را به عکاسی ترغیب کندو همسرشپاول تیلر که در گروه اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا کار می کرد من را ترغیب می کرد تا اقتصاددان شوم ودر نهایت موفق شد.

من با قصدی کامل مشخص به دانشکده اقتصاد رفتم .ان چه میخواستم در زندگی انجام دهم این بود که جوامع را بهبود دهم و راه آن این بود که بفهمم چه عواملی  باعث موفقیت یا شکست نظامهای اقتصادی بوده است .معتقد بودم به محض این که به درکی از عامل تعیین کننده نحوه عملکرد نظامهای اقتصادی در طول زمان برسیم به بهبود بخش عملکرد انها برسیم..اساتیدی که بیشترین تاثیر را بر من گذاشتند عبارت بود از :رابرت بردی ولیوراجن که مارکیست واستادی تاثیر گزار در تاریخ تفکر اقتصادی بود وام.ام .نایت (برادر فرانکنایت )که مسما حداقل در تِیوری لاادری مسلک بود اما درباره واقعیات وپیشینه تاریخی اقتصاد  دانشی فوقل العاده داشت او وتزمن در دانشگاه برکلی شدوسپس با دانگوردن دربازی

شطرنج اشنا شدم که نظریه پردازی جوان وبرجسته بود.اما او اقتصاد را با من اموخت مهمتر اینکه او

به من آموخت چگونه همانند یک اقتصاددان استدلال کنم وبه من آموخت که مهارت شاید هنوذ مهمترین ابزاری بااشد که دست اورده بودم تز دکتری خود را در مورد تاریخ بیمه عمر در ایالت متحد نوشته بودم .با عزيمت به دانشگاه كلمبيا در سمينارهاي دكتر رابرت مرتون Rovert Merton در زمينه جامعه‌شناسي حضور يافت و سپس به اقتصاد سياسي روي آورد و نخستين مقاله خود را تحت عنوان نظريه موقعيت جغرافيايي و رشد اقتصادي منطقه‌اي «در نشريه اقتصاد سياسي» منتشر كرد كه درنهايت به ارائه نظريه معروف رشد اقتصادي انجاميد. در سال 1956 به عنوان استاد تحقيقات اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا دعوت به كار شد. نتيجه چندين سال مطالعات و تحقيقات دكتر داگلاس نورث در اين اداره او كتاب «رشد اقتصادي آمريكا از سال 1690 تا 1860» را به رشته تحرير درآورد كه نخستين اثر علمي او به شمار مي‌رفت. از سال 1966 ميلادي او تصميم گرفت مطالعات خود را از محوريت آمريكا به تاريخ اقتصاد اروپا تغيير دهد. در همين ايام از او دعوت شد به ژنو برود و به جمع اساتيد دانشكده فورد بپيوندد. «تغييرات بنيادي و رشد اقتصادي آمريكا» و «قيام جهان غرب: تاريخ اقتصادي جديد» عناوين كتبي است كه دكتر نورث پس از سال‌ها تلاش و تحقيق در ژنو منتشر كرد. اما دكتر نورث براي معرفي چارچوب تحليلي جديدي كه بتواند علل رشد اقتصادي ضعيف آن دوران را نمايان سازد، مي‌بايست مدلي از اقتصاد سياسي را ارائه مي‌كرد تا مشخص مي‌شد رابطه ايدئولوژي افراد با تصميمات آنها در زمينه‌هاي اقتصادي چيست. در راستاي تلاش براي كشف اين حقيقت به آمريكا

بازگشت و تصميم گرفت از اساتيد ديگر كمك بگيرد.
33 سال از تحقيقات و مطالعات دكتر نورث گذشت اما او همچنان از سعي و تكاپو خسته نشد. سال

1983 ميلادي از دانشگاه واشنگتن به دانشگاه سن لوئيس رفت تا از تجربيات دانشمندان علوم سياسي و اقتصادي بهره‌مند شود. نتيجه اين كار به تأسيس مركز مطالعات اقتصادي، سياسي انجاميد كه از مراكز تحقيقاتي خلاق آمريكا به شمار مي‌رود. دكتر نورث نخستين نتايج بررسي‌هاي خود را سرانجام در سال 1990 ميلادي در كتابي به نام «عملكرد اقتصادي» ارائه كرد. دكتر نورث توضيح داد كه چرا ايدئولوژي‌هايي مانند كمونيسم مي‌توانند بر تصميمات مردم و يا عملكرد اقتصاد يك كشور تأثيرگذار باشند. اما شناخت ايدئولوژي‌ها بدون درك نحوه يادگيري ذهن و انتخاب گزينه‌ها در فكر ميسر نمي شود. لذا دكتر نورث از سال 1990 به بعد در صدد برآمد به اين مسئله بپردازد. به عقيده دكتر نورث يافتن پاسخ سئوالاتي مانند «چگونگي انتخاب گزينه‌هاي مختلف» براي پيشرفت در علوم اجتماعي نقشي اساسي دارد. به گفته خود دكتر نورث يافتن سئوالاتي از اين قبيل مستلزم سال‌ها زمان است.
بنياد نوبل در سال 1993 ميلادي دكتر نورث را به همراه دكتر فاگل به خاطر تحقيق در زمينه تاريخ اقتصادي با به كارگيري تئوري اقتصاد و شيوه‌هاي كمي به منظور توضيح تغييرات اقتصادي و سازماني به عنوان برندگان جايزه اقتصاد انتخاب و معرفي كرد..

سخنرانی دکتر داگلاس نورث در جایزه نوبل:

گفتار زير بخشي از سخنراني داگلاس نورث هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 است. نورث در اين گفتار به‌طور اجمالي به بررسي نقش نهادها و گذر زمان در سير تكامل تاريخ اقتصاد و همچنين رابطه ميان نهادها، هزينه‌هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك پرداخته است.

1 - تاريخ اقتصاد نشان‌دهنده عملكرد اقتصادها در طول تاريخ است. هدف از تحقيق در اين زمينه نه ‏تنها اين است كه پرتو جديدي بر گذشته علم اقتصاد بيافكنيم بلكه فراهم كردن چارچوبي تحليلي براي نظريات اقتصادي است كه ما را نسبت به درك فرآيند تغييرات اقتصادي در طول تاريخ توانمند سازد. يك تئوري پوياي اقتصادي همانند يک تئوري تعادل عمومي ابزار تحليلي مناسبي خواهد بود. در غياب يك چنين تئوري، ما مي‏توانيم مشخصات اقتصادهاي گذشته را تشريح كنيم، عملكرد اقتصادها را در زمان‏هاي مختلف بررسي كرده و تحليل آماري مقايسه‏اي را به كار بگيريم، اما همواره جاي خالي يك درك تحليلي را از شيوه تكامل اقتصادها در گذر زمان احساس خواهيم کرد

وجود يك نظريه پوياي اقتصادي براي رشته توسعه اقتصادي نيز حياتي است و اين موضوع نكته مبهمي نيست چرا كه رشته توسعه اقتصادي در طي پنج دهه گذشته يعني بعد از پايان جنگ جهاني دوم همواره با شكست مواجه بوده است. نظريه اقتصادي نئوكلاسيك ابزار مناسبي براي تحليل اقتصاد و سياست‏هايي تجويزي به منظور توسعه نيست و اين امر با عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگي توسعه بازارها. زماني كه درك درستي از چگونگي توسعه اقتصادي وجود ندارد چگونه مي‏توان سياست‏هاي مناسبي را براي توسعه تجويز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلاسيك روش‏هاي زيادي را ديكته كرده‌اند كه همگي آنها تنها موانعي بر سر راه توسعه بودند. اين تئوري در ابتدا با دقت و ظرافت رياضي از دنياي آماري و بدون اصطكاك الگوسازي شد. زماني كه اين تئوري در زمينه تاريخ و توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تكنولوژيك و سرمايه‏گذاري بيشتر بر منابع انساني معطوف كرد، اما از ساختار انگيزشي شكل گرفته در نهادهايي كه تا حدي از سرمايه‏گذاري اجتماعي تاثير مي‌پذيرند چشم‏پوشي كرد. در تحليل عملكرد اقتصادي در گذر زمان دو فرضيه كاملا اشتباه وجود دارد: يكي اين كه نهادها مهم نيستند و دوم اينكه گذر زمان (تاريخ) نيز مهم نيست.
اين گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عين حال يك تئوري نظير تئوري تعادل عمومي فراهم نمي‏كند و ما نيز‏ چنين تئوري را در اختيار نداريم. اما در عوض شالوده اوليه يك چارچوب تحليلي را فراهم مي‏كند كه منجر به درك ما از تكامل تاريخي اقتصادها مي‌شود و يك راهنماي لازم و در عين حال ناقص براي سياست‏گذاري به منظور بهتر شدن عملكرد اقتصادي را با خود به همراه مي‏آورد. چارچوب تحليلي اخير اصلاحيه تئوري نئوكلاسيك است. آنچه باقي مي‏ماند فرضيه اصلي كميابي و

رقابت ابزار تحليلي تئوري اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح مي‏شود فرض عقلايي بودن است، پس تنها

گذر زمان باقي مي‏ماند.
نهادهاي حاصل از ساختار انگيزشي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مبناي مشخص عملكرد اقتصادي هستند. گذر زمان تا جايي كه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي مربوط است بعدي است كه در آن فرآيند يادگيري انسان راه تكامل نهادها را شكل مي‌دهد و آن اعتقاداتي است كه افراد، گروه‏ها و جوامع دارند كه فرد تعيين‏كننده انتخاب‌هايي است كه نتيجه فرآيند يادگيري در طول زمان است
2 - نهادها قيود طراحي شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسان‏ها با يكديگر را شكل مي‏دهند. نهادها شامل قيود رسمي (قوانين، مقررات و قانون اساسي)، قيود غير رسمي (هنجارهاي رفتاري، رسوم و آداب تحميل شده رفتاري) و ويژگي‏هاي الزام به اعمال آنها هستند. علاوه‌بر اين نهادها مشخص‏كننده ساختار انگيزشي اجتماعي و به ويژه اقتصادي هستند. نهادها و تكنولوژي مورد استفاده در توليد تعيين‌کننده هزينه‏هاي مبادله و تبديل مي‌باشد كه به هزينه‏هاي توليد اضافه مي‏شوند.
اين «رونالدكوز» (1960) بود كه رابطه مهم ميان نهادها، هزينه‏هاي مبادله و تئوري نئوكلاسيك را نشان داد. نتيجه نئوكلاسيك بازاراهاي كارا تنها زماني به دست مي‌آيد كه مبادله داراي هزينه نباشد. تنها در شرايطي كه مبادله بي‏هزينه باشد،‏ عوامل توليد به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتيبات نهادي موجود خواهند رسيد. زماني كه مبادله هزينه‏بر است، نقش نهادها مهم است. واليس و نورث (1986) در يك مطالعه تجربي نشان دادند كه در دهه 1970، 45‌درصد از توليد ناخالص داخلي امريكا به داد و ستد اختصاص يافته است. بازارهاي كارا در دنياي واقعي زماني ايجاد مي‌شوند كه رقابتي به‌اندازه كافي قوي از طريق آربيتراژ و بازخوردهاي اطلاعاتي كارا آنهم با شرايط هزينه مبادله صفر

كوز به دست بيايند، که در اين صورت بخش‏ها مي‏توانند منافع ذاتي تجارت در بحث نئوكلاسيك را به دست آورند.
اما براي دستيابي به چنين بازارهاي كارايي رفع نيازهاي نهادي و اطلاعاتي به شدت ضروري است. بازيگران اقتصادي نه ‏تنها بايد اهدافي مشترك داشته باشند بلكه بايد راه درست دستيابي به آنها را نيز بدانند. اما اين بازيگران چگونه راه صحيح دستيابي به اهداف خود را پيدا مي‌كنند. پاسخ ابزار عقلايي اين است كه گرچه در ابتدا ممكن است طرفين مبادله مدل‏هاي متنوع و نادرستي داشته باشند، اما فرآيند بازخورد اطلاعاتي و آربيتراژ ميان آنها مدل‏هاي نادرست اوليه را تصحيح مي‏كند، رفتار غير عادي سرزنش مي‏شود و بازيگران بازمانده به سوي مدل‏هاي درست هدايت مي‏شوند.
شرط ضمني جدي‏تر اصول مدل بازار رقابتي اين است كه زماني كه هزينه مبادله به طور معناداري بالا است نهادهاي حاصل از بازار به گونه‏اي طراحي شده‏اند كه طرفين مبادله را براي بدست آوردن اطلاعات اساسي به منظور تصحيح مدل خود، تشويق نمايند. مفهوم ضمني آن اين است كه نهاد‌ها نه‏ تنها براي دستيابي به محصولات كارا طراحي شده‏اند بلكه آنها مي‏توانند باعث بي‏توجهي به عملكرد اقتصادي شوند به دليل اينكه آنها نقشي مستقل در عملكرد اقتصادي ايفا مي‏كنند.
اينها نيازهاي جدي اي هستند كه به صورت كاملا استثنايي درک مي‏شوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدل‏هاي مشتقه كه اشتباه‌هاي فراواني دارند، تصميم‏گيري مي‏كنند. در عوض در يك دنياي با هزينه مبادله صفر، شدت چانه‏زني كارايي محصولات را تحت تاثير قرار نمي‏دهد، اما در يك دنياي با هزينه مبادله مثبت چرا.
استثنايي است كه بازارهاي اقتصادي را بيابيم كه تقريبا شرايط لازم براي كارايي را داشته باشند. اما اين

نکته در مورد بازارهاي سياسي غيرممكن است. در بازارهاي اقتصادي آنچه‌اندازه‏گيري مي‏شود

ويژگي‏هاي ارزشمند – ابعاد حقوق مالكيت و فيزيكي- كالاها و خدمات يا عملكرد عوامل حاضر در بازار است. در حالي كه‌اندازه‏گيري مي‏تواند بسيار هزينه ‏بر باشد، مقياس‏هاي استانداردي وجود دارد، ابعاد فيزيكي مشخصات عميقي دارند (اندازه، وزن، رنگ و غيره) و ابعاد حقوق مالكيت در واژه‏هاي قانوني تعريف شده‏اند. رقابت همچنين يك نقش حياتي در كاهش هزينه‏هاي الزام به اعمال قوانين بازي مي‏كند. سيستم قضايي الزامات اجباري را فراهم مي‏كند. بازارهاي اقتصادي در گذشته و حال معمولا ناقص بوده‌اند و يا با هزينه‏هاي مبادله بالا احاطه شده‏اند.
3 - رابطه متقابلي ميان نهادها و سازمان‏هاي شكل‏دهنده تكامل نمادي اقتصادي وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازي باشند، سازمان‏ها و كارآفرينان آنها بازيگران اين بازي هستند.
سازمان‌ها متشكل از گروه‌هايي مقيدند كه نيات مشتركي را براي دستيابي به اهداف معيني دنبال مي‌کنند سازمان‏ها، گروه‏هاي سياسي (مجالس سياسي، سنا، شوراي شهر، مجالس قانوني)، گروه‏هاي اقتصادي (شركت‏ها، واحدهاي تجاري، مزارع خانوادگي، تعاوني‏ها)، گروه‏هاي اجتماعي (كليساها، انجمن‏هاي ورزشي، انجمن‏ها)، گروه‏هاي آموزشي (مدارس، دانشگاه‏ها، مراكز شغلي كارآموزي) را در بر مي‏گيرد.
سازمان‏هايي كه به وجود مي‏آيند در برابر فرصت‏هاي ايجاد شده توسط ماتريس نهادي جامعه واكنش نشان مي‏دهند. اگر چارچوب نهادي به دزدي ( رفتار‌هاي غيرمجاز) پاداش دهد، سازمان‏هاي غيرمجاز نيز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي –

شركت‏ها - به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت.
تغيير اقتصادي فرآيندي فراگير، فزاينده و در حال جريان است که نتيجه انتخاب‌هاي فردي هر روزه بازيگران و کارآفرينان سازمان مي‌باشد. در حالي كه حجم وسيعي از اين تصميمات و انتخاب‌ها تكراري هستند، اما برخي از آنها تغيير در قراردادهاي موجود ميان افراد و سازمان‏ها در برمي‏گيرند. گاهي اوقات قرارداد جديدي مي‏تواند در ساختار موجود حقوق مالكيت و قوانين سياسي اجرا شود، اما گاهي اوقات اشكال جديد قرارداد نيازمند تغيير در قوانين هستند. به همين صورت، هنجارهاي رفتاري كه تغييرات را هدايت مي‏كنند به تدريج اصلاح مي‏شوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغييرند.
اصلاحات به اين دليل اتفاق مي‏افتد كه افراد درک مي‌کنند كه آنها مي‏توانند بهترين تغييرات لازم براي تجديد ساختار (سياسي و اقتصادي) را انجام دهند. ممکن است منبع ادراكات تغيير يافته براي اقتصاد برون‏زا باشد –براي مثال يك تغيير در قيمت يا برابري يك محصول رقابتي در يك اقتصاد ادراكات كارآفرينان را در يك اقتصاد ديگر درباره فرصت‏هاي سودآور تغيير مي‏دهد. اما بنيادي‏ترين منبع بلندمدت تغيير يادگيري افراد و كارآفرينان سازمان‏ها است.
سرعت تغيير اقتصادي تابعي از نرخ يادگيري است اما مسير تغيير اقتصادي تابعي از بازدهي‌هاي انتظاري همراه با كسب و تحصيل انواع متفاوتي از دانش است.
4 - ضروري است که فرضيه اساسي تئوري اقتصادي يعني عقلانيت را به منظور رويكرد مفهومي به ماهيت يادگيري انساني مورد بازبيني قرار دهيم. تاريخ نشان مي‏دهد كه عقايد، ايدئولوژي‏ها، افسانه‏ها و تعصبات مهم هستند و دركي از روش تكامل آنها براي پيشرفت بيشتر در توسعه چارچوب فهم تغيير اجتماعي لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلايي اين است كه افراد مي‏دانند سليقه آنها چيست و

مطابق با آن عمل مي‏كنند. اين نكته ممكن است براي افرادي كه در بازارهاي توسعه‏يافته دست به انتخاب کالا مي‏زنند صحيح باشد اما اين فرض آشكارا براي انتخاب‏كنندگاني که در شرايط عدم اطمينان قرار دارند نادرست است – شرايطي كه انتخاب‌هاي اقتصادي و سياسي را مشخص کرده‌اند و تغييرات تاريخي را شکل داده‌اند.
«هربرت سايمون» اين موضوع را به خوبي بيان كرده است: اگر ما بپذيريم که هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم‌گيرندگان به شدت محدود است آنگاه بايد ميان دنياي واقعي و استنباط بازيگران اقتصادي از آن و نحوه استدلال آنها درباره آن تمايز قائل شويم. به عبارت ديگر ما بايد درباره فرآيند تصميم گيري نظريه پردازي کنيم ( و آن را به صورت تجربي بيازماييم) نظريه ما نبايد تنها شامل فرآيندهاي استدلال شود بلکه بايد فرآيندهاي مولد تجسم ذهني بازيگران از مساله تصميم و نيز فرآيندهاي مولد چارچوب فکري ايشان را در بر گيرد.
چارچوب تحليلي كه بايد بسازيم، بايد درك ما از چگونگي يادگيري انساني را توسعه دهد. اما شناخت علمي مراحل گسترده‏اي را در سال‏هاي اخير به وجود آورده است – مراحل كافي براي پيشنهاد يك رويكرد مقدماتي كه مي‏تواند ما را در درك تصميم‏گيري در شرايط عدم اطمينان كمك كند.
5 - ما با استفاده از ابزار تحليلي اقتصاد نئوكلاسيك نمي‏توانيم به محور فروپاشي شوروي و جهان كمونيسم پاسخي بدهيم، اما مي‌توانيم با رويكردي شناختي - نهادي نسبت به مسائل اخير توسعه به بررسي اين موضوع بپردازيم. بنابراين، با توجه به يک يك چارچوب تحليلي براي درك تغييرات اقتصادي، بايد طبق دستورهاي زير عمل كنيم:
الف - اين رويكرد تركيبي از قوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و مشخصات اجرايي است كه عملكرد

اقتصادي را شكل مي‏دهند. در حالي كه ممكن است قوانين رسمي يك شبه تغيير كنند، هنجارهاي غيررسمي فقط به صورت تدريجي تغيير خواهند كرد و برخي اوقات هنجارها به برخي از قوانين مشروعيت مي‏بخشند. تغييرات انقلابي هرگز همانند حاميان انقلاب طراحي نمي‌شوند و عملكرد متفاوتي از آنچه پيش‏بيني شده است خواهند داشت و اقتصادهايي كه مي‌کوشند خود را با قوانين رسمي اقتصادهاي ديگر تطبيق ‏دهند به دليل تفاوت در هنجارهاي غيررسمي و الزامات آنها عملكردي متفاوت با وضعيت اوليه خود و کشور صادر‌کننده قانون خواهند داشت. شواهد حاكي از آن است كه انتقال قوانين رسمي سياسي و اقتصادي اقتصادهاي بازاري غرب به جهان سوم و اقتصادهاي اروپاي شرقي شرايط كافي را براي عملكرد اقتصادي خوب فراهم نمي‏كند.
ب - روابط سياسي عملكرد اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرار مي‏دهند، به دليل اينكه آنها قوانين اقتصادي را تصويب مي‏كنند. بنابراين قسمت اصلي سياستگزاري توسعه ايجاد سياست‏هاي مدافع حقوق مالكيت كارا است. اما ما در مورد چگونگي تصويب چنين قراردادهايي دانش خيلي كمي داريم، به دليل اينكه اقتصاد سياسي جديد (اقتصاد كاربردي جديد براي سياست‏ها) اكيدا بر ايالات متحده و سياست‏هاي توسعه جديد توجه دارد. يك پژوهش فشرده لازم است تا سياست‏هاي جهان سوم و اروپاي شرقي را نيز مدل‏سازي كند. با اين‏حال، تحليل اخير برخي اشارات دارد:
يكم) در شرايطي كه مدل‏هاي ذهني، عوامل انتخاب‌ها را شكل مي‏دهند هم نهادها و هم نظام‏هاي اعتقادي بايد منظور اصلاحات موفق تغيير كنند.
دوم) هنجارهاي رفتاري توسعه كه حامي تصويب قوانين جديد خواهند بود فرآيندي طولاني است و در نبود چنين مكانيسم‏هايي سياست‏هاي اجرايي بي‏ثبات خواهد بود.

سوم) در حالي كه با وجود رژيم‏هاي استبدادي رشد اقتصادي در كوتاه‏مدت مي‏تواند اتفاق بيافتد، اما رشد اقتصادي بلندمدت است که موجب توسعه حاكميت قانون خواهد شد.
چهارم) حتي اگر قوانين سياسي نامطلوب يا بي‏ثبات باشند، محدوديت‏هاي غير‌رسمي (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهي اوقات مي‏توانند موجب رشد اقتصادي شوند. ميزان الزامي بودن قوانين غير‌رسمي نکته‌اي بسيار كليدي است.
ج - اين كارايي تطبيقي است که به جاي كارايي تخصيصي براي رشد بلندمدت كليدي است. نظام‏هاي موفق اقتصادي- سياسي ساختارهاي نهادي انعطاف‏پذيري را تكامل داده‏اند كه مي‏تواند از شوك‏ها و تغييرات يک باره جان سالم به در ببرند. اما اين نظام‏ها بارداري بلندمدت را توليد كرده‏اند و ما نمي‏دانيم چگونه كارايي تطبيقي را در كوتاه مدت ايجاد كنيم.
ما تنها مجموعه اي از مسيرهاي بلندمدت براي دستيابي به درك عملكرد اقتصادي طي زمان را در اختيار داريم. پژوهش اخير دربردارنده فرضيات جديدي در مواجهه با شواهد تاريخي است و چارچوب تحليلي را فراهم مي‏كند كه توانايي ما را در درك تغييرات اقتصادي در طول زمان افزايش مي‏دهد، که در اين فرآيند به شيوه اي موثر تئوري اقتصادي را براي مواجهه با پيامدهاي جاري غني مي‏سازد و شاهد اين مدعا انتخاب اين پژوهش از سوي کميته نوبل است که ما بايد به دنبال آن برويم.

کتابهای داگلاس نورث:

ساختار ودگرکونی در تاریخ اقتصاد ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی نشر نی 1379

نهادها وتغییر نهادی وعملکرد اقتصادی ترجمه محمد رضا معینی انتشارات سازمان برنامه بودجه

چارچوب مفهومی برای تغییر تاریخ مکتوب شرق نویسندگان داگلاس نورث جان والیس باری وینکاست مترجم جعفر خیرخواهان

مهمترین کارهای داگلاس نورث :مطالعه رشد وتوسعه در اروپا وایالات متحد در بلند مدت واخیرا تجزیه وتحلیل نقش نهادها در رشد اقتصادی.

تالیفات:
• رشد اقتصادي آمريكا از 1790 تا 1860
• The Economic Growth of the United States from 1790 to1860
• قيام جهان غرب : تاريخ اقتصادي جديد
• The Rise of the Western World: A New Economic History
• عملكرد اقتصادي
• Economic Performance
 داگلاس نورث همراه با جان جوزف والیس و بری وینگاست در سال 2005 مقاله‌ای سی صفحه‌ای به

نام «‌دولت طبيعي: اقتصاد سياسي توسعه‌نيافتگي» نوشتند.

رابرت فوگل

شرح حال :

رابرت ويليام فوگل در سال ۱۹۲۶ ميلادي و چهار سال بعد از مهاجرت والدين و برادر بزرگترش از روسيه به آمريكا، در شهر نيويورك متولد شد. پدر و مادر رابرت با وجود «ركود بزرگ» آمريكا از وضعيت اقتصادي مناسبي برخوردار بودند و زندگي نسبتا خوبي داشتند. رابرت و برادر با تشويق پدر و مادر تحصيلات را با جديت و علاقه دنبال مي كردند. اما كسي كه بيشترين تاثير را بر زندگي رابرت گذاشت برادرش بود كه با راهنمايي ها و ارشادهاي خود رابرت را از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۴۴ و پايان دوره ابتدايي چنان از نظر ذهني و فكري مستعد ساخت كه او همواره يكي از بهترين هاي مدرسه بود. رابرت در دبيرستان به ادبيات و تاريخ علاقه‌‌مند شد و در ادامه در سال ۱۹۴۸ به دانشگاه كورنل راه يافت. در ابتدا فيزيك و شيمي را براي ادامه تحصيل برگزيد ولي اندكي بعد به اقتصاد و تاريخ روي آورد. در سال ۱۹۵۲ از اين دانشگاه فارغ التحصيل و سپس وارد دانشگاه كلمبيا شد و در ۱۹۶۰ در مقطع كارشناسي ارشد و سه سال بعد از دانشگاه جان هاپكينز در مقطع دكترا تحصيلات را به پايان برد. طي سال هاي بعد تحقيقات و مطالعات گسترده و عميقي را همسوي با رشته خود آغاز كرد و ۱۰ مقاله

دنباله دار و جامع تحت عنوان «تحولات اقتصادي و تغييرات فرهنگي» منتشر كرد و در سال ۱۹۶۶ ميلادي رساله اي تحت عنوان «رشد اقتصادي مدرن؛ ميزان، سرعت و ساختار» ارائه كرد كه مورد توجه فراوان قرار گرفت. طي دهه ۱۹۶۰ با انتخاب مارتين فلدشتين به رياست اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا، وظيفه سنگيني به دكتر فوگل محول شد. در سال ۱۹۶۶ ميلادي وي ماموريت يافت تحولات درازمدت اقتصاد آمريكا را مورد بررسي و مداقه قرار دهد و در اين راستا مديريت گروهي تحقيقاتي متشكل از كارشناساني مشهور را به او دادند.
كار اين گروه تحقيقاتي سال ها ادامه داشت و ۴۰ محقق و كارشناس تاريخچه تحولات اقتصادي آمريكا را از سال ۱۶۰۰ تا زمان حال در ۵۰ مجموعه كامل گرد آورده اند. در سال ۱۹۸۱ ميلادي ريچارد روست رئيس گروه بازرگاني دانشگاه شيكاگو از دكتر فوگل دعوت به همكاري كرد تا مركز تحقيقات «اقتصاد جمعيتي» را تاسيس كند. رابطه «روندهاي اقتصادي، بيولوژيكي و آماري چرخه هاي زندگي و نسل ها» محور تحقيقاتي بود كه براي اين مركز در نظر گرفته شده بود. دكتر فوگل در طول ۵ سال فعاليت در اين مركز مطالعه اي را در مورد ۴۰ هزار نيروي ارتش آمريكا از بدو تولد تا مرگ و با در نظر گرفتن ۱۵ هزار متغير براي توصيف چرخه زندگي هر يك از اين افراد به عمل آورد. در سال ۱۹۸۶ ميلادي موسسه ملي بهداشت براي مطالعه اي مشابه درخصوص روند كهولت سن از دكتر فوگل دعوت به همكاري كرد و بدين ترتيب زندگي تحقيقاتي دكتر فوگل چهار سال ديگر در زمينه اي ديگر ادامه يافت. سرانجام دكتر فوگل در سال ۱۹۹۳ ميلادي به همراه دكتر داگلاس نورث به پاس تحقيق در زمينه تاريخ اقتصادي با به كارگيري تئوري اقتصاد و شيوه هاي كمي به منظور توضيح تغييرات اقتصادي و سازماني از سوي بنياد نوبل برنده جايزه اقتصاد اين بنياد شدند.

تالیفات:
• تحولات اقتصادي و تغييرات فرهنگي
• Economic Development and Cultural Change
• رشد اقتصاد مدرن : ميزان ، ساختار و سرعت
• Modern Economic Growth: Rate, Structure, and spread

کارهای مهم رابرت فوگل:نقش خط آهن در توسعه اقتصادی ایالات امریکا

اهمیت برده داری ونقش اقتصادی آن در امریکا ومطالعه اماری تاریخی

کتابها:

تکیه فرایندهای بلند مدت در اتخاذ سیاستهای اقتصادی ترجمه حسین تسلیمی

چگونه علم اقتصاد تاریخ را فراموش کرده است ترجمه یداالله دادگر

نظریه های این دودانشمند:

       این دو دانشمند به خاطر تحقیق مجددی در تاریخ اقتصاد  با به کارگیری روشهای کمی برای توضیح تغییرات اقتصادی وتغییرات بهادهای اقتصادی جایزه نوبل را مشترکا دریافت کردند.

تاریخ دانهای اقتصاد دست کم بوسیله 2روش در رشد وتوسعه علم اقتصاد سهیم هستند

1- بوسیله ترکیب نظریه ها با روشهای مقداری

2- بوسیله ساختاردهی وساختاردهی مجدد پایگاهای اطلاعاتی یا ایجاد پایگاهای اطلاعاتی جدید

 این روشها تخمین نتایج زود هنگام را ممکن می سازد اگر چه دانش ما از گذشته جیزی اضافه نمی کند اما به ما در از میان برداشتن تئوریهای نامربوط کمک مکند.ثابت شدهاست که نظریه های سنتی بصورت مکمل و تعدیل یافته مارا قادر می سازند تا رشد  وتوسعه اقتصاد در یابیم فوگل .داگلاس  از اقتصاد دانهایی هستند که در زمینه ترکیب این چنین علومی دست یافتند .انها پیشگامان  شاخه ای از تاریخ اقصاد هستند که تاریخ اقتصاد جدید یا کلا یومتریک نامیده می شود . کار آنها به دانش و درک ما در زمینه تحقیقات بنیادی بستگی دارد که چگونه وچرا وچه زمانی تغییرات اقتصادی اتفاق می افتد.

نظریه رابرت فوگل :

        پشرفت عمده  علمی رابرت فوگل کتابش در مورد نقش خط آهن در اقتصاد امریکا بود جوزف شامپتر ووالت رستوپیش موافق این امر بودند که رشد اقتصادی مدرن نقش حیاتی را در کشف و توسعه اقتصاد بازی خواهد کرد فوگل این فرضیه با دقت فوق العاده ای آزمون کرد وآن را رد کرد. او مقایسه کرد رخدادهای حقیقی را در دورههای زمانی  با فرضیه خود تا مردم در مورد اهمیت خط آهن قضاوت کنند . او دریافت که ان معیار های قبلی به روشنی به آن اندازه مهم در توضیح رشد اقتصادی نیستند به طوری که تاثیرشان در رشد تولید ناخالص ملی کمتر از 3درصد است

تجزیه وتحلیل هزینه وسود فوگل را به عنوان پیشگامی در روش شناسی تاریخ معروف کرد.

کار دوم فوگل با بحث جدل اندکی همراه بود برده داری نقش آن در اقتصاد آمریکا بود فوگل نشلن داد که دیدی که در مورد برده داری دارد در مورد نا کارآمدی وسود نبودن انها متعلق به دوره های قبل از سر مایه داری تصور غلط است . بنگاهی بخاطر ضعف اقتصادیش منحل نمشود بلکه بخاطر تصمیمات سیاسی است .فوگل نشان داد این سیستم ضد انسانی است بصورت کالای اقتصادی است واین کار با عث افزایش دانش ما از چکو.نگی نهادهای تجاری و فروپاشی انهاو روشهای تحقیق  می شود

سومین کار فوگل تحقیق آمارنگاری اقتصادی بویژه تغییرات نرخ مرگ میر برروی دوره های طو لانی و ارتباط ان با تغییرات استاندارد زندگی در قرن اخیر . او نتیجه گرفت که کمتر از نیمی از کاهش در مرگ میر متوانیم بوسیله وضع استانداردهای مناسب تغذیه کاهش دهیم که این قبل از پشرفت عمده

داروسازی بود .

داگلاس نورث :

داگلاس نورث در سال 1961یک مدل تشریحی از رشد اقتصادی امریکا برای سالهای قبل از 1860 ارایه کرد که سبب شد مسیر تحقیق سمت وسوی تازه ای را بگیرد نورث با شروع از یک مدل پایه برای صادرات که خود پیشاپش ان را تنظیم کرده بود که چگونه تحریک یک بخش(صنعت پنبه)سبب رشد در سایر قسمتها که منجر به تخصصی شدن کارها وتجارت بین منطقه ای می شود .

در سال 1968نورث یک مقاله در مورد بهره وری در حمل نقل کشتیهای اقیانوس پیما ارایه داد در این مقاله نشان داد که تغییرات سازمانی نقش بسیار مهمتری از تغییرات تکنیکی بازی می کند

نورث مدعی بود اگر اقتصاد سیاسی نظریه است تحت مفروضات ومحدودیتهای ویژه معین بنابراین هدف تاریخ اقتصاد توسعه ورشد دادن همین نظریه هاست .

نورث تاکید می کرد که فاکتورهای زمانی وتعارضات در جامعه بایستی توسط تحلیلگران اقصادی در نظر گرفته شود که شرح مجدد ونظامند نهادها در تحلیل اقتصادی تلاشی برای همین نا کار امدی است

در تعدادی از کتابهای (1971و1973و1981 )نورث نقشی که بوسیله نهادها وهمچنین صاحبان اموال ایفا می شود نشان داد او یکی از پیشگامان در زمینه بنگاهای جدید اقتصادی است وفرضیه خود را روی

توسعه ورشد امریکا در قرن 19آزمون کرد ونشان داد که چگونه سیاستهای کشاورزی بانکداری و حمل

نقل .غیره بوسیله ترتیبات نهادی توضیح داده شوند.

او در کتابش در توسعه اورپای غربی در اواسط قرن 18 را با انگیزههای مشوق وحقوق مالکیت فردی

که پیش نیاز رشد اقتصادی است نشان داد.

کتابی که  نورث در سال 1990 نوشت این سوال بنیادی را مطرح کرد که چرا بعضی از کشورها ثروتمند وبعضی فقیر هستند .

نورث در بحث انقلاب صنعتي تصريح مي كند كه بسياري از اقتصاددانان كلاسيك، اسمي از چنين تحول انقلابي به ميان نياورده اند و اين روند ادامه داشته تا موقعي كه «آرنولد توين بي» آن را مطرح كرد. به نظر نورث ظاهرا اقتصاددانان برجسته اي كه خود در متن حوادث چنين دوراني قرار داشتند، بيش تر بعد تغييرات را جديد مي دانستند تا اين كه اين پديده را داراي ويژگي كاملاانقلابي و نوظهور بدانند و بنابراين به نظر مي رسد شايد اهميت اين دوره بيش تر در تحليل هاي تاريخ دانان نهفته باشد تا خود واقعيت. پس ظاهرا انقلاب صنعتي به طور كلي انفصالي از گذشته ندارد و ويژگي ها و مشخصه هايي چون رشد شهرك ها، شهرها و افزايش جمعيت از مدت ها قبل شروع شده بود و دامنه اين تغييرات در سطوح قابل توجهي پديدار گشته بود. به همين دليل جاي تامل دارد كه متفكران بزرگي چون ريكاردو، مالتوس و ماركس ظاهرا چنان كه بايد و شايد موفق به درك كامل روح زمانه خويش نشدند و تحولات

متعددي بر خلاف نظر اين افزايش پيش آمد.
      عموما قابل قبول ترين توضيح انقلاب صنعتي كه شتاب در نرخ نوآوري تعريف مي شود، از اين نظريه ساده نئوكلاسيكي اخذ شده است كه براساس آن تركيب حقوق مالكيت بهتر تعريف و اجرا شده و بازارهاي روز كارا و توسعه يابنده منابع را به مسيرهاي تازه اي هدايت مي كنند و اما در ديدگاه نورث، انقلاب صنعتي با افزايش بزرگ بازارها آغاز شده و به تشديد فشارهاي جانشين كردن حقوق عرفي بهتر

تعريف شده به جاي محدوديت هاي قرون وسطايي و درباري حاكم بر كارآفرينان منجر شد و در كل رشد بازار تغيير در سازمان دهي ها را تشويق كرد.
        طبق ديدگاه نورث، هنگام فقدان اجبارهاي عقيدتي موثر هزينه هاي اندازه گيري و رفتار مقيد خيلي بالامي رود به طوري كه دوام اشكال سازماني جديد را ناممكن مي كند و به همين دليل از جمله ويژگي هاي انقلاب صنعتي تلاشي دايمي براي توسعه هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي جديد بوده است; بنابراين مسايلي مثل سخت كوشي، وجدان كاري، پس انداز، صرفه جويي و ميانه روي كه توسط افراد برتر اجتماع به طبقات كارگر تلقين مي شد، مورد توجه واقع شد.
       انقلاب اقتصادي دوم يعني انقلاب صنعتي مراحلي را سپري كرده است: 1- توسعه رشته هاي علمي و تقاضاي منظم براي دانش عملي و نهادي سازي آن در دانشگاه ها 2- تبادل متقابل فكري دانشمندان و ابداع گران در انقلاب صنعتي 3- تكامل حقوق مالكيتي كه نرخ خصوصي بازدهي را ارتقا داده و به نرخ اجتماعي بازدهي نزديك كرد و اين كه اموري چون توسعه حق ثبت اختراع و بسياري تحقيقات پايه اي در دانشگاه ها و با حمايت دولت انجام مي شود، در همين راستا قابل توجه است. از جمله پيامدهاي تخصص يابي و تقسيم كار شغلي، متلاشي شدن پيوندهاي ارتباطي و شخصي شكل دهنده بافت ايدئولوژي اجماع و ايجاد ايدئولوژي هاي مختلف مبتني بر ادراكات جديد و متعارض با واقعيت بود. همچنين توسعه رشته هاي علمي همراه و البته مرتبط بوده است با افول انحصار كليسا بر عقايد مربوط به رابطه انسان و محيط كه در قالب جنبش پروتستان طرح شد از طرف ديگر توسعه انقلاب اقتصادي دوم داراي ويژگي مثمرثمر بودن در حل مسايل علمي و پاسخ به تقاضاهاي اجتماعي بوده است.نهادها در كل چارچوب تعامل آدميان را فراهم مي كند به هر حال چارچوب نهادي باعث محدودتر شدن دامنه انتخاب هاي فردي نيز مي شود و حتي به نوعي در حكم صافي و واسطه ميان افراد و ذخيره سرمايه و نيز ميان ذخيره سرمايه و توليد كالاها، خدمات و توزيع درآمدها هستند. نهادها را مي توان مجموعه قوانين، روش هاي اطاعت هنجارهاي رفتاري، معنوي و اخلاقي تدوين شده اي دانست كه در راستاي بيشينه سازي ثروت يا مطلوبيت آمران و فرمانروايان به محدودسازي رفتار افراد مي پردازند. بالطبع در سطوح بين آمران و نمايندگان تفاوت هايي وجود دارد چون آمران هستند كه افرادي را به عنوان نماينده استخدام مي كنند تا به نمايندگي از جانب ايشان به انجام خدمات لازم بپردازند. آنچه كه زيربناي ثبات را در نهادها تشكيل مي دهد و تغييرپذيري شان را كند مي كند، تركيبي است از قوانين اساسي و اصول رفتاري، اخلاقي و معنوي. قوانين اساسي بنيادي ترين محدوديت هاي سازماني نظام هاي سياسي و اقتصادي با هدف بيشينه سازي مطلوبيت فرمانروايان از طريق تصريح ساختار زيربنايي حقوق مالكيت و مهار قوه قاهره با اين اهداف است:
      1- تعيين الگوي توزيع ثروت و درآمد 2- تصريح نظام جهان متشكل از دول رقيب 3- طرح ريزي چارچوب يك نظام قواعد عملياتي براي حداقل سازي هزينه هاي معاملاتي اقتصاد.
    
    در نهايت قابل توجه است كه با وجود تاكيد بر اهميت نهادها ولي نمي توان از ياد برد كه نهادها به دليل آن كه ثبات جامعه و امنيت درآمد آمران را تضمين مي كنند ذاتا محافظه كارند هر چند كه البته زمان، عامل بي ثبات كننده نهادهاست چون آمران فاني هستند و موجودي سرمايه تغيير مي كند; تغيير در موجودي سرمايه در وهله اول در نتيجه تغييرات جمعيتي است و در وهله دوم به خاطر تغييرات دانش است.

 تحول اقتصادي
       داگلاس نورث، باري وينگست و جيمز واليس در جديد ترين اثر خود در سال 2006، سه مرحله اساسي براي اقتصاد قائل شده اند: جامعه بدوي اوليه، جامعه با دسترسي محدود به حقوق مالکيت و جامعه با دسترسي نامحدود به حقوق مالکيت. نکته اساسي در تحول اين اشکال به يکديگر خشونت موجود در جوامع است. در جامعه بدوي قبايل براي بقاي خود به گروه هايي رو مي آورند که به تعبير نورث کارشناس خشونت هستند. براي کاهش خطر خشونت اين گروه ها با اخذ امتيازاتي به شکل دولت و جمع قبايل به شکل ملت در مي آيند. اين شکل از دولت به اعتقاد نورث دولت طبيعي است. در اينجا فرادستان حاکم بر جامعه براي خود امتيازاتي )رانت( به وجود مي آورند و حقوق مالکيت به صورت محدود براي خود تعريف کرده اند. نورث شکل سوم را يک استثنا در تاريخ بشر معرفي مي کند. به اعتقاد نورث و همکارانش زماني که فرادستان براي گسترش مبادلات اقتصادي در سطح گسترده حقوق مالکيت را بين خود رعايت مي کنند و آن را به صورت فراگير تعريف مي کنند جامعه با دسترسي باز به حقوق مالکيت به وجود مي آيد. اقتصاد نهادگرايي از امکانات مناسبي براي فهم تحول اقتصادي و عملکرد اقتصادي و امروزه جايگاهي فراخور شايستگي خود در محافل علمي بين المللي يافته است. به ويژه با گذار به اقتصاد ديجيتالي و شبکه يي شدن اقتصاد طراحي ترتيبات نهادي کارآمد براي اين شيوه جديد توليد و مبادله ضروري است و توجه ويژه يي به پيش نيازهاي نهادي اين گذار اقتصادي وجود دارد.

مشاهدات بسيارى حاكى از آن است كه در ربع قرن اخير، دامنه روى آوردن به رويكرد تاريخى در علوم اجتماعى و انسانى بسيار زياد شده به طورى كه اين رويكرد در دهه ۹۰ به اوج خود رسيد. ظهور جامعه شناسى تاريخى، رويكرد تاريخى قومى در انسان شناسى، تاريخيگرى جديد در نظريه ادبى، مكتب تاريخ حقوقى ويسكانسين و نهادگرايى در اقتصاد و علم سياسى از جمله نشانه هاى نفوذ اين رويكرد در اين زمان است. در اينجا، به وجود گرايش اقتصاددانان به تاريخيگرى مى پردازيم.
رويكرد غير تاريخى اصل ترين رويكرد اقتصاد نئوكلاسيك است. همه اقتصاد دانان شيكاگو، غير تاريخى مى انديشند. جدايى اقتصاد از تاريخ با كار مارژيناليست هايى مانند آلفرد مارشال آغاز گرديد و با كمبريجى هايى مانند كينز تداوم يافت. اين رويكرد در مكتب شيكاگو و با فريدمن و نايت در دهه ۱۹۵۰ به اوج خود رسيد. تاريخيگرى اصولاً در حوزه هاى دگر انديش اقتصاد مشاهده مى شود. اقتصاد نهادگرا يكى از اين حوزه هاست كه در سطح گسترده اى از آن استفاده مى كند. اما، در اين حوزه نيز ترديد هاى جدى وجود دارد. رونالد كوز در مسأله هزينه اجتماعى (۱۹۶۰) درباره روش تحليلى كه به كار گرفته است مى گويد: «روش مناسب تر آن است كه تحليل هاى خود را با تقريب زدن و نزديك شدن به وضعى كه در عمل وجود دارد آغاز كنيم و آثار تغييرات سياستى مورد نظر را بررسى كرده و مشخص كنيم كه آيا در مجموع وضع جديد بهتر از وضع اوليه است يا نه». بدين ترتيب روش كوز به عنوان اقتصاد دان نهادگراى جديد از تحليل تاريخى بى بهره است.
در دهه ۸۰ رويكرد و رشته اى به نام «تاريخ سنجى» (Cliometrics) ظهور كرد كه رشد آن در اقتصاد تا حدودى تأمل بر انگيز است؛ تاريخ سنجى رشته اى است كه از نظريه اقتصادى، ابزارهاى اقتصادسنجى و آمار براى مطالعه تاريخ يك اقتصاد معين استفاده مى شود. رابرت فوگل و داگلاس نورث، به عنوان ۲ مورخ اقتصادى برنده جايزه نوبل در سال ،۱۹۹۳ اصلى ترين نقش را در تكامل تاريخ سنجى ايفا كردند. به نظر فوگل، تاريخ اقتصادى سهم معنادارى در شكل گيرى نظريه اقتصادى دارد و ناديده انگارى تاريخ به سوء فهم مسائل اقتصادى منجر مى گردد. به نظر نورث، مطالعه تاريخى اقتصادى در عين حال كه ما را از گذشته با خبر مى كند در فهم تغييرات اقتصادى نيز توانمندمان مى كند. از ديد نورث، تاريخ اقتصادى تلاشى است براى توضيح الگوهاى مختلف رشد، ركود و زوال جوامع در طول زمان و كنكاش درباره اين كه برخوردهاى منتج از كنش هاى متقابل آدميان، چگونه به نتايج متفاوتى منتهى مى شود. اهميت تاريخ در نظر نورث به اين است كه حال و آينده از طريق استمرار نهادهاى يك جامعه به گذشته پيوند مى خورند. تاريخ، حكايت تحول نهادى و تحديد انتخاب هاى آدمى است. از آنجا كه نهاد اصلى ترين عاملى است كه اقتصاد نئوكلاسيك از آن چشم بسته است بنابراين براى مطالعه نهادها، تاريخيگرى رويكردى اجتناب ناپذير است. احياى تاريخ سنجى، احياى روش شناسى اقتصادى نوينى براى تبيين نهادها در فرآيند تاريخ و تأثير اين نهادها بر عملكرد اقتصادى است. مسأله اصلى عبارت است از تغييرات نهادى و تغييرات نهادى جز در بطن تاريخ فهميده نمى شوند.
به نظر نورث، اقتصاد رايج با ۲ چالش اساسى روبه روست؛ ۱- مسأله اصلى اقتصاد نئوكلاسيك، تخصيص منابع در هر لحظه معين از زمان است و لذا تحليل اساساً ايستاست. 2- تخصيص منابع در شرايط بدون اصطكاك صورت مى گيرد، يعنى شرايطى كه يا نهادها وجود ندارند و يا در صورت وجود اهميت چندانى ندارند. نورث در جاى جاى كتاب نهادها، تغييرات نهادى و عملكرد اقتصادى، از «تاريخدانان» به جاى «اقتصاددانان» و برعكس استفاده مى كند. ديدگاه هاى فوگل و نورث با آراى پائول ديويد و برايان آرتور، كه مفهوم «وابستگى به مسير» را در نظريه نهادى وارد نمودند، ادغام گرديد. از اين پس مفاهيم متعددى وارد علم اقتصاد و تحليل هاى آن شدند؛ تعادل هاى چندگانه، بازده هاى فزاينده، نظريه هاى اشوب، مدل هاى رشد در ونزا، پويايى هاى غير خطى و روايى زمان و تغيير با الهام از نظريه تكامل، از جمله ابزارهاى تحليلى نوين در اقتصاد نهادگراى جديد و اقتصاد نئوكلاسيك است كه تبييت تاريخى را در اقتصاد به اوج رسانده اند. در جهان معاصر، زمان، تغيير و تاريخ به بخش تفكيك ناپذيرى از گفتمان اقتصاد تبديل شده است

پایان

1.    www.noblerprize.ir