حاکمیت شرکتی
نقش شركت ها در عرصههاي مختلف، بخصوص در كشورهاي مبتني بر اقتصاد بازار سبب شده تا همواره شركتها براي تنظيم روابط خود با سهامداران و ساير ذينفعان روي آورده و عملكرد هيات مديره و نظام گزارشگري مالي و اطلاع
رساني خود را بهبود بخشند. وي سپس نقش سرمايهگذاران نهادي، حسابداران، حسابرسان و جامعه را به طور اعم به عنوان ديگر اركان موثر در شكلگيري نظام حاكميت شركتي عنوان كرد و گفت: ورشكستگي برخي از شركتهاي بزرگ جهان در چند سال اخير سبب شده كه نياز به انجام اينگونه اصلاحات بيشتر آشكار و ثابت شود. بررسي علل و شرايط پديد آورنده رسوايي ها نشان داده اند كه در موارد فقدان نظارت بر مديريت و حاكميت ناقص سهم داران شركت ها بر نحوه اداره امور به همراه سپردن اختيارات نا محدود به مديران اجراي زمينه مساعدي را براي سوء استفاده ايشان فراهم خواهد ساخت.
جلوگيري از بروز چنين شرايطي مستلزم اعمال حاكميت صحيح سهامداران از طريق نظارت دقيق بر مديريت اجرايي و حسابرسي منظم شركت ها است كه در مجموع تحت عنوان فرآيند حاكميت شركتي شناخته مي شود . حاكميت شركتي به مجموعه روابط ميان مديريت اجرايي ، هيات مديره ، سهامداران و ساير طرف هاي مربوط در يك شركت مي پردازد و در وهله اول چهار موضوع اساسي را مد نظر قرار مي دهد .
1. بي طرفي Fairness
2. شفافيت Transparency
3 حسابرسي و يا پاسخ گوئي Accountability . 4مسئوليت Responsibility تاریخچه حاكميت شركتى و جايگاه آن در ايران
قانون حاكميت شركتى مجموعه روابطى است بين سهامداران، مديران و حسابرسان شركت كه متضمن برقرارى نظام كنترلى به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراى درست مصوبات مجمع همچنين جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى است.اين قانون كه برپايه نظام پاسخگويى و مسئوليت اجتماعى استواراست مجموعه اى از وظايف و مسئوليت هايى را در بر مى گيرد كه بايد توسط اركان شركت صورت گيرد تا موجب پاسخگويى و شفافيت شود.
آئين نامه حاكميت شركتى كه به تازگى در بورس تصويب شد تأكيد ويژه اى در استقرار نظام حسابرسى داخلى همچنين كميته حسابرسى داخلى، كميته حسابرسى شده و رابطه بين مديران و حسابرسان مستقل از طريق كميته حسابرسى دارد. به نظر مى رسد با اجراى درست آئين نامه حاكميت
شركتى، حسابرسى از شكل تشريفاتى خارج شده و استقرار سيستم كنترلهاى داخلى و بويژه نظارت كميته حسابرسى باعث افشاى بموقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شديد سودهاى برآوردى و دستكارى در قيمتها شود.
بر اين اساس نقش آفرينى همه اركان شركت مشابه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود است.
از طرفى به موجب مفاد همين قانون تجارت كه مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحيه ۱۳۴۷ است مى توان به بسيارى از تخلفات مديران، سهامداران و بازرسان نيز رسيدگى كرد كه تاكنون در اين خصوص كوتاهى به عمل آمده است. با توجه به تصويب قانون بازار سرمايه و اصلاحيه قانون تجارت مى توان اميدوار بود كه در صورت عزم جدى براى شفاف سازى و مبارزه با فساد، اين آئين نامه حاكميتى بتواند در رشد و توسعه عقلائى بازار سرمايه مؤثر باشد.البته اجراى صحيح حاكميت شركتى در كشورى كه ضريب مشاركت مردم در برنامه سياسى - اجتماعى پايين است بسيار مشكل است. اما بازار سرمايه بايد به اين قاعده بازى تن دهد.
آنجاييكه در حال حاضر سهامداران جزء هيچگونه ابزارى براى نظارت بر مديران و حتى اطلاع از مصوبات هيأت مديره نداشته و برايشان امكان
دسترسى به صورتهاى مالى كامل فراهم نيست، در حالى كه در آئين نامه شركتى پيش بينى شده شركت هاى بورسى (كه مشمول آئين نامه حاكميتى شركتها مى شوند) بايد داراى پايگاه اطلاع رسانى الكترونيكى باشند و كليه اخبار و آمار و اطلاعات مالى را بموقع در اختيار همه سهامداران بگذارند و در هيأت رئيسه مجمع و همچنين در هيأت مديره شركت نيز از بين سهامداران جزء نيز نماينده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف كاهش يابد. علاوه بر اين حاكميت شركتى در واقع به نوعى محدوديت براى سهامداران عمده و دسترسى سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال كنترل مديريت است.مزاياى آئين نامه حاكميتى شفاف سازى اطلاعات، رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام، برقرارى سيستم كنترل هاى داخلى و ارتقاى رابطه حسابرسان مستقل با شركت است.
موضوع حاكميت شركتى از دهه ۱۹۹۰ در كشورهاى صنعتى پيشرفته جهان نظير انگلستان، استراليا و برخى كشورهاى اروپايى مطرح شد.سابقه اين امر به گزارش معروفى به نام Cadburry report بر مى گردد كه در سال ۱۹۹۲ منتشر شد و در اين گزارش به برقرارى سيستم كنترل داخلى و حسابرسى داخلى تأكيد زيادى شده بود.بعدها در افشاى ماجراى
انتخابات واترگيت در آمريكا و همچنين اجراى تقلب در بازار سرمايه آمريكا در سال ۲۰۰۱ بابت تصويب قانونى به نام «ساربنز آكسلى» يا همان حاكميت شركتى شد.تا آنجا كه كشورهاى اروپاى غربى، انگلستان، استراليا، كانادا و امريكا قانون حاكميت شركتى OECD و يا ساربنز آكسلى را از سال ۲۰۰۴ اجرا مى كند.
هدف اصلى قانون حاكميت شركتى «شفاف سازى و پاسخگويى» در بازار سرمايه است لذا چنانچه در كشورى به موضوع پاسخگوئى و شفافيت توجهى نشود و يا اساساً موضوع حكمرانى خوب مطرح نباشد، آئين نامه حاكميتى شركتها كارساز نخواهد بود چون ساز و كار حاكميت شركتى برخورد جدى با تخلفات شركتها و مديران آنها است كه در اين مورد در ايران سابقه خاصى وجود ندارد لذا چنانچه بخواهيم با اين آئين نامه هم سياسى برخورد كنيم راه به جايى نمى برد.
همان طورى كه يك دولت كه بايد پاسخگوى اعمال خود به شهروندان باشد، يك شركت هم بايد پاسخگوى عملكرد خود به سهامداران، مشتريان، كاركنان و به طور كلى عموم مردم باشد و بر همين اساس چون مديران شركتها مسئوليت مستقيم پاسخگويى را عهده دار هستند بايد اطلاعات خاصى
را براى پاسخ خواه بموقع فراهم نمايند در ايران نيز هر چند از اوايل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسيس شد و در قانون تجارت و بويژه در لايحه اصلاحي اسفند ماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسيس و اداره شركت ها تا حدودي مطرح شده بود ، ولي موضوع حاكميت شركتي با مفهوم كنوني آن ، در چند سال اخير مطرح شده است . اين موضوع در اوايل دهه 80 و در مصاحبه هاي مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار ودر مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح و بررسي مي شد و در وزارت تمور اقتصادي و دارايي كميته اي به موضوع حاكميت شركتي پرداخته بود.
موضوع حاكميت شركتي نخستين بار در كنفرانس ملي < بازار سرمايه ، موتور اقتصادي ايران> ، كه توسط دانشگاه علامه طباطبائي در7 و 8 اذر ماه 1383 در مركز همايش هاي رازي برگزار شد ، در مقاله< حاكميت شركتي< و نقش آن در توسعه بازار سرمايه ارائه شد و پس از آن در مقطع دكتري حسابداري در درس توسعه عقايد و افكار حسابداري و حسابرسي تدريس شد و مي شود . در پس از آن ، موضوع در دو سمينار < گزارش گري مالي و تحولات پيش رو > و < نظام حاكميت شركتي و حسابرسي داخلي > به ترتيب در 8 و 9 دي ماه
1383 و 30 آبان و اول آذر ماه 1384 در مركز همايش هاي رازي به همت انجمن حسابداران خبره ايران ارائه شد . در پي آن در اواخر سال 1383 مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ويرايش اول آيين نامه حاكميت شركتي زد كه در پايگاه اطلاع رساني بورس اوراق بهادار در دسترس است . اين آيين نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظيم شده و شامل تعريف ها ، وظايف هيئت مديره ، سهامداران ، افشاي اطلاعات و پاسخ گويي و حسابرسي است. اين آيين نامه با توجه به ساختار مالكيت و وضعيت بازار سرمايه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظيم شده و با سيستم درون سازماني (رابطه اي) حاكميت شركتي سازگار است. انتشار اين آيين نامه يادآور تلاش ارزنده اي است كه بررسي و تجديد نظر در برخي از موارد آن مي تواند در توسعه بازار سرمايه نقش مؤثري ايفا كند.
از بعد مالي:
تشكيل شركتهاي بزرگ و به دنبال آن، مسايل مربوط به تفكيك مالكيت از مديريت، در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم در سطح جهاني مطرح شد. اما موضوع حاكميت شركتي به شكل كنوني، ابتدا در دهه 1990 در انگلستان، امريكا
و كانادا و در پاسخ به مشكلات مربوط به كارايي هيأت مديره شركتهاي بزرگ مطرح گرديد. اما بحرانهاي مالي سالهاي اخير، منجر به تأكيد بيشتري به برقراري مكانيزمهاي حاكميت شركتي در اين منطقه و ساير كشورهاي دنيا گرديده است.
عامل اصلي ايجاد بحرانهاي ياد شده، شركتها و مؤسساتي بودند كه مالكيت و نظارت آنها بر عهده گروههاي مشتركالمنافع يا گروههاي داراي ارتباطات نهاني بود. اين شركتها كه اساسا به واسطه وجود محيطهايي مبتني بر روابط شكل گرفته بودند، قادر به رقابت در عرصه اقتصاد جهاني نبودند. به تدريج دستگاههاي حكومتي، عامه مردم و بخشهاي خصوصي دريافتند كه با از بين رفتن اطمينان در ميان سرمايهگذاران، مسير جريانهاي سرمايهگذاري به سرعت تغيير كرده و با حذف جريانهاي سرمايهگذاري و كاهش منابع مالي، بنگاهها با سقوط ناگهاني مواجه خواهند شد. اين قبيل بحرانها، از يك سو بيانگر مشكلات و چالشهاي يك جهان مشاركتي بوده و از سوي ديگر، نشاندهنده اهميت وجود ساختارهاي مالكيتي صحيح، نهادهاي مالي كارآمد، قوانين بانكداري شفاف، استانداردهاي حسابداري، نظامنامههاي مالي كارا و دسترسي به اطلاعات صحيح و بهموقع هستند. تمامي اين موارد، بر آثار و پيامدهاي منفي فعاليتهاي مبتني بر روابط - در مقايسه با فعاليتهاي بازار محور - دلالت دارد.
گفتني است، از زمان وقوع بحرانهاي مالي كشورهاي جنوب شرقي آسيا و با تأسيس ساختارهاي حاكميت شركتي، حذف آثار نظام سرمايهاي رابطهاي مانند ارتباطات سياسي و روابط گروهي و جايگزيني فعاليتهاي تجاري مبتني بر عملكرد مورد توجه قرار گرفتهاند.
پس از تخفيف بحرانهاي مالي، مؤسسات تجاري مستقل همچنان پيروي از اصول و راهكارهاي ارايه شده حاكميت شركتي را به عنوان راهكاري براي بهبود منافع
رقابتي و افزايش سودآوري ادامه دادند. در آخرين مطالعهاي كه در اين خصوص توسط انجمن نهادهاي مالي توسعهاي در آسيا و اقيانوسيه انجام گرديد و در آن 65 نهاد مالي عضو اين انجمن در 30 كشور مختلف مورد بررسي قرار گرفت، آشكار شد كه سه چهارم اين نهادها بر اين باورند كه كشورهايشان از سياستهاي ملي جامع و كارايي در خصوص مكانيزمهاي حاكميت شركتي خوب برخوردارند. گروهي از نهادها هم كه به فقدان سياستهاي ملي مناسب در برقراري مكانيزم حاكميت شركتي اشاره كردهاند، از كشورهاي كمتر توسعه يافته بودهاند. اما واقعا حاكميت شركتي چيست و مهمتر اين كه چگونه ميتوان به آن دست يافت؟
اهميت حاكمت شركتها:
امروزه در اهميت و جايگاه حاكميت شركتي براي موفقيت شركتها ترديدي نيست چرا كه اين موضوع با توجه به رخدادهاي سالهاي اخير و بحرانهاي مالي شركتها اهميتي بيش از پيش يافته است. بررسي علل و آسيب شناسي فروپاشي برخي از شركتهاي بزرگ كه زيانهاي كلاني بويژه براي سهامداداران داشته است ناشي از ضعف سيستمهاي حاكميت شركتي آنها بوده است. تحقيقات نشان ميدهد كه حاكميت شركتي ميتواند باعث ارتقاء استانداردهاي تجاري شركتها، تشويق، تأمين و تجهيز سرمايه هاو سرمايهگذاران و بهبود امور اجرايي آنها گرديده و يكي از عناصر اصلي در بهبود كارايي اقتصادي
شركتهاست چرا كه ناظر بر روابط سهامداران، هيئت مديره، مديران و ساير ذينفعان آنهاست.
از منظر علمي نيز در باب اهميت موضوع ذكر اين نكته ضروري است كه از سال2004 در مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي كشورهاي پيشرو حاكميت شركتي به عنوان يك سرفصل مستقل تدريس مي شود.
در دنياي امروز تغيير نيازهاي روز افزون مشتريان و مردم ، خواستههاي بعضاً متفاوت ذينفعان، پيچيدگي قوانين و مقررات و تكنولوژي انجام كار و ... ضرورت توجه به ساختارحاكميت شركتي را فراهم نموده تا از طريق آن اهداف شركتها تنظيم يافته و روشهاي نيل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعيين شود. در واقع سيستم حاكميت شركتي به مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و رويههايي اطلاق ميگردد كه تعيين ميكند شركتها به چه نحو و در جهت منافع چه كساني اداره ميشوند، لذا هدف از اعمال حاكميت شركتي اطمينان يافتن از وجود چارچوبي است كه توازن مناسبي بين آزادي عمل مديريت، پاسخگويي و منافع ذينفعان مختلف شركت فراهم مي آورد.
تعريفهای مختلف حاكمیت شركتها:
بررسي ادبيات موجود نشان مي دهد كه هيچ تعريف
مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد . تفاوت هاي چشم گيري در تعريف بر اساس كشور مورد نظر وجود دارد . حتي در آمريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كار چندان آساني نيست. تعريف هاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي گيرند. ديدگاه هاي محدود در يك سو و ديدگاه هاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند . در ديدگاه هاي محدود ، حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي شود . اين الگويي قديمي است كه در قالب نظريه نمايندگي بيان مي شود . در آن سوي طيف ، حاكميت شركتي را مي توان به صورت شبكه اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان ، مشتريان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد . چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي شود.
تعاريف ديگري براي موضوع حاكميت شركتي مطرح است ولي در تمامي آنها ويژگي هاي مشترك و معيني هست كه يكي از آنها پاسخ گوئي است . اصولاً تعاريف محدوده حاكميت شركتي متمركز بر قابليت سيستم قانوني يك كشور براي حفظ حقوق سهامداران اقليت است و اين تعاريف اساساً براي
مقايسه بين كشورها مناسب هستند و قوانين هر كشور نقش تعيين كنننده اي در سيتم حاكميت شركتي در آن كشور دارد و به دليل آن كه حاكميت شركتي در حالت بالقوه بسياري از پديده هاي اقتصادي را در بر مي گيرد اصول مربوط به آن هنوز به شكل منسجم و كارا تدوين نشده است . در نتيجه افراد مختلف تعاريف متفاوتي را از حاكميت شركتي بيان نموده اند و به حيطه اي اشاره كرده اند كه مدنظر آنها بوده است. برخي از تعاريف حاكميت شركتي در زير ارائه مي شود .
· حاكميت شركتي بخشي از اقتصاد است كه به دنبال استفاده از شيوه هاي انگيزشي در زمينه مديريت شركت ها با بكار گيري مكانيزم هاي انگيزشي مانند عقد قرارداد ، تدوين قوانين و مقررات و طراحي سازماني مي باشد . در مواردي موضوع حاكميت شركتي در حيطه بهبود عملكرد مالي بنگاه باقي مي ماند . براي مثال در حاكميت شركتي چگونگي افزايش انگيزه مديران به منظور ايجاد رقابت و افزايش بازدهي از جمله مهمترين مسائل به شمار مي رود .(Mathiesen 2002)
فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است: "
حاكميت شركتي ( حاكميت واحد تجاري ) عبارت است از تعدادي مسئوليت ها و شيوه هاي به كار برده شده توسط هئيت مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمين كننده دستيابي به هدف ها ، كنترل ريسك ها و مصرف مسئولانه منابع است."
- كادبري در سال 1992 حاكميت شركتي را چنين بيان مي كند : " ... سيستمي كه شركت ها با آن ، هدايت و كنترل مي شوند ."
- در گزارش كاردون در بلژيك ، سال 1995 اين تعريف در مورد حاكميت شركتي آمده است : " حاكميت شركتي مجموعه اي از قواعد ناظر بر هدايت و كنترل شركت است."
- پاركينسون در سال 1994 مي نويسد : " حاكميت شركتي عبارت است از ... فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران ."
- صندوق بين المللي پول (IMF) و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي(OECD) در سال 2001 حاكميت شركتي را چنين بيان كرده اند : " ساختار روابط و مسئوليت ها در
-
-
- ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران ، اعضاي هيئت مديره و مدير عامل براي ترويج بهتر عملكرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدف هاي اوليه مشاركت."
- هاپب و همكاران وي در سال 1998 پس از تحقيقي كه در اكسفورد انجام دادند در تبيين حاكميت شركتي مي نويسد : " حاكميت شركتي به تشريح سازماندهي داخلي و ساختار قدرت شركت نحوه ايفاي وظايف هيئت مديره ، ساختار مالكيت شركت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان ، بخصوص نيروي كار شركا و اعتبار دهندگان به آن مي پردازد ."
- كيزي و رايت در سال 1993 نوشته اند : " حاكميت شركتي عبارت است از : ساختارها ، فرايندها ، فرهنگ ها و سيستم هايي كه عمليات موفق سازمان را فراهم كنند."
- مگينسون در سال 1994 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است : " سيستم حاكميت شركتي را مي توان مجموعه اي قوانين ، مقررات ، نهاد ها و روش هايي تعريف كرد كه تعيين مي كنند شركت ها چگونه و
-
-
- به نفع چه كساني اداره مي شوند ."
- رابرت مانگز و نل مينو ، دو صاحب نظري كه پژو هش هاي متعدد و گسترده اي در مورد حاكميت شركتي انجام داده اند در سال 1995 حاكميت شركتي عبارت است از روابط ميان گروه هاي مختلف در تعيين جهت گيري و عملكرد شركت . گروه هاي اصلي عبارت است از : سهامداران ، هيئت مديره ، ساير گروه ها ، شامل كاركنان ، مشتريان ، فروشندگان ، اعتبار دهندگان و اجتماع ".
- ولف سون رئيس پيشين بانك جهاني در سال 2000 گفته است : "حاكميت شركتي درصدد ارتقاي انصاف ، شفافيت و پاسخ گويي در شركت است."
- در سال 1999 در فايننشينال تايمز تعريف حاكميت شركتي درج شده است :" حاكميت شركتي را مي توان در تعريف محدو آن ، رابطه شركت با سهامدارانش و در تعريف گسترده آن ، رابطه شركت با جامعه دانست ."
- تري گر ، صاحي نظر ديگري است كه در سال 1984 نوشته است : ... " حاكميت
-
-
- شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه به هدايت ، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخ گويي آنها به تمام ذينفعان شركت ( اجتماع ) نيز مربوط است."
تعريف هاي محدود حاكميت شركتي متمركز بر قابليت هاي يك كشور براي حفظ حقوق سهامداران اقليت است (مثلاً IFAC 2004 و پاركينسون 1994.) اين تعريف ها اساساً براي مقايسه ميان كشوري مناسبند و قوانين هر كشور نقش تعيين كننده اي در سيستم حاكميت شركتي دارد .
تعريف هاي گسترده تر حاكميت شركتي بر سطح پاسخ گويي وسيع تري نسبت به سهامداران و ديگر ذينفعان تاكيد دارند. تعريف هاي تري گري 1984) ، مگينسون 1994) و رابرت مانگز و نل مينو 1995) كه به گروه بيشتري از ذينفعان تاكيد دارند ، از مقبوليت بيشتري نزد صاحب نظران برخوردارند .